بقيمة تتجاوز 3000 مليار سنتيم : الجزائريون يستهلكون 50 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة سنويا !

كشف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أن أكثر من 50 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة يتم تداولها في السوق الوطنية سنويا، بقيمة إجمالية تقدر ب 3000 مليار سنتيم، وهو ما يشير إلى أن المواطن الجزائري يتناول في المتوسط كيلوغرام ونصف إلى كيلوغرامين من المواد الفاسدة سنويا. وقال المكلف بالإعلام في الاتحاد، حاج الطاهر بولنوار، في اتصال مع ''البلاد''، إن نتائج تقييم تداول هذه النوعية من المواد تؤكد أن 40 بالمائة منها مصدرها الاستيراد ، و15 بالمائة تدخل السوق الوطنية عبر بوابة التهريب.
ي حين أن بقية المواد عبارة عن منتوجات محلية مصنوعة من مواد أولية فاسدة أو تعرضت للفساد بسبب عدم احترام قواعد النظافة والحفظ خلال التعامل معها. وأكد المتحدث على ضرورة تكاثف جهود جميع الأطراف لوضع آليات من شأنها الحد من تزايد هذه الظاهرة، انطلاقا من المسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية ممثلة في وزارة الصحة ووزارة التجارة والجماعات المحلية، فضلا عن مسؤولية المستهلكين وكذا التجار المدعوين كما قال بولنوار في التبليغ عن مصدر جميع المواد الغذائية المشكوك في تعرضها للفساد، مشددا بالمقابل على ضرورة استحداث سبل تسريع عمليات خروج المواد الغذائية من الموانئ تفاديا لتعرضها للفساد.
لاسيما وأن نسبة تداول المواد الفاسدة مرشح للارتفاع السنة القادمة مع توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ قد يفسح المجال لفئة من التجار لتخفيض سعرها لضمان بيعها.
في نفس السياق، قال ممثل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين إن أبرز العوامل المؤدية لارتفاع نسبة المواد الغذائية الفاسدة هي انتشار السوق الموازية البعيدة عن الآليات الرقابية، بمقابل ضعف أداء مصالح الرقابة الصحية، وذكر بولنوار أن التقييم الأخير يؤكد ارتفاع نسبة التسممات الغذائية التي بلغت 5000 حالة هذه السنة في حين لم تتجاوز السنة الماضية 4000 حالة، مشيرا إلى أن معظم الحالات تسجل خلال قترة الصيف تزامنا مع إقامة الولائم الجماعية. بينما قال إن العديد من الحالات سجلت إثر البيع بالجملة، خاصة تلك الموجه إلى المطاعم الجماعية على مستوى الجامعات مثلا.