وزير التجارة‮ يتوقّع استقرار الأسعار في‮ رمضان

كشف وزير التجارة الخارجية مصطفى بن بادة،‮ يوم الخميس،‮ أن عملية استيراد اللّحم المجمّد وكذا اللّحم البقري‮ الطازج مفتوح لجميع المتعاملين الخواص،‮ في‮ حين ركّز على تدابير حازمة تأهّبا لضبط أسعار المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان القادم في‮ حملة تسعى إلى محاربة المضاربة وارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم‮.
حيث‮ يسعى القطاع إلى الحيلولة دون اِلتهاب أسعار‮ مختلف المواد الغذائية،‮ على رأسها اللّحوم البيضاء‮ (‬الدجاج‮)‬،‮ حيث اتّخذت الوزارة عدّة تدابير منها تخزين خمسة آلاف طنّ‮ من لحوم الدجاج‮. كما ستشرك السلطات العمومية شركة‮ »‬برودا‮« لتولّي‮ مهمّة التخزين الكافي‮ للّحوم البيضاء من خلال الشراء محلّيا وإنشاء شبكة خاصّة بالمتعاملين الخواص،‮ وهذا للحفاظ على الأسعار في‮ مستوى مقبول وتفادي‮ تكرار سيناريو شهر رمضان الفارط أين وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى حدود‮ 350‮‮ دج‮.‬
وتوقّع بن بادة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمّة أن تعرف أسعار الخضر استقرارا،‮ خاصّة في‮ أسعار البطاطا إذا ما تمّ‮ تخزينها بشكل معتبر،‮ في‮ إطار نظام تنظيم المواد ذات الاستهلاك الواسع من أجل تغطية حاجيات السوق الوطنية،‮ مذكّرا في‮ الوقت ذاته ببرنامج الخماسي‮ 2010‮‮-‬2014‮‮ الذي‮ ينصّ‮ على تدعيم مصالح الرقابة التابعة للوزارة بسبعة آلاف إطار جديد بينهم ألف إطار هذه السنة لتدعيم‮ 2500‮‮ عون‮ ينشطون حاليا‮. علما أن فرق الرّقابة قامت ب‮ 658‮‮ ألف تدخّل العام الماضي،‮ سمحت بتسجيل‮ 78‮‮ ألف مخالفة و74‮‮ ألف حالة متابعة قضائية،‮ ونجم عنها أيضا حجز بضائع بقيمة‮ 270‮‮ مليون دج وغلق‮ 2500‮‮ محلّ‮ تجاري،‮ كما جرى استصدار‮ 36‮‮ ألف مخالفة متعلّقة بالممارسة التجارية المتمثّلة في‮ بيع المنتوجات والخدمات بدون فوترة تهرّبا من الجباية و36‮‮ ألف مخالفة أيضا متعلّقة بعدم إشهار الأسعار،‮ ناهيك عن‮ 25‮‮ مخالفة لامتلاك مخزونات‮ غير شرعية و2600‮‮ مخالفة لتغيير النّشاط التجاري‮.‬
من جهة أخرى،‮ راهن وزير التجارة على فرص الجزائر لتعزيز صادراتها خارج المحروقات والحيلولة دون تراجعها مجدّدا،‮ على خلفية ما حصل خلال السنتين الأخيرتين ب‮ 1‮.‬9‮‮ مليار دولار سنة‮ 2008،‮ و1‮.‬6‮‮ مليار دولار العام المنقضي،‮ موضّحا أن هذا الانخفاض ناجم عن عدّة عوامل بينها قرار منع تصدير النّفايات‮ غير الحديدية،‮ فضلا عن حظر تصدير المواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعّمة،‮ ناهيك عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية‮.‬
ونوّه المسؤول الأوّل عن قطاع التجارة بالإجراءات الحكومية،‮ كإنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصادرات‮ »‬ألجاكس‮« وإنشاء دار المصدر مؤخّرا للتكفّل بانشغالات المصدرين وتمكينهم من تسهيلات،‮ مدرجا أيضا استحداث صندوق لدعم وتنمية الصادرات واعتماد عديد برامج التكوين‮. كما‮ استعرض الوزير قيمة الدّعم الذي‮ قدّمته الدولة من خلال صندوق دعم وتنمية الصادرات،‮ حيث ارتفع إلى حدود‮ 641‮‮ مليون دج ل‮ 160‮‮ مصدّر عام‮ 2009،‮ مقابل‮ 419‮‮ مليون دج ل‮ 116‮‮ مصدّر سنة‮ 2008،‮ فيما بلغ‮ عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين قاموا بعمليات تصدير خلال السنة الفارطة‮ 663‮‮ مصدّر مقابل‮ 869‮‮ مصدّر في‮ 2008،‮ و791‮‮ متعامل عام‮ 2007‮‮.‬