على الحكومة الاهتمام بالجنوب لصد التحريض على العصيان وإقامة “دولة ترڤية” أكدت على ضرورة إيجاد حقن مهدئة للهيب أسعار المواد الاستهلاكية، حنون:

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحكومة إلى ضرورة الاعتناء بسكان المناطق الجنوبية، لقطع الطريق أمام الأجانب الذين يستثمرون في أزمات سكان جنوب الجزائر، مستشهدة بالتقارير التي وصلتها من مناضلي الحزب “المغرب يحرض الجزائريين بأنهم يتواجدون فوق ثروات لا يستفيدون من ريعها” والتي أثبتت محاولات شركة “بيرتيش بتروليوم” البريطانية، التحريض ضد الدولة ولصالح المطالبة بالانفصال وإقامة الدولة الترقية، وذلك من “خلال مقايضة صهاريج المياه مقابل تحريض المواطن ضد بلده وحثهم على الانفصال وإقامة مشروع الدولة الترقية”. قالت لويزة حنون أن التفات الدولة في الوقت الراهن إلى مشاكل سكان الجنوب الكبير مهم قبل حدوث أي انزلاقات أو استقطاب لسكان المنطقة، وقالت “حتى جيراننا يستعينون بحجج لإقناع سكان الجزائر في الجنوب لإعلان العصيان على الدولة، كالترويج والتحريض على أنهم يتواجدون فوق ثروات لا يصلهم ريعها أبدا بسبب سوء توزيعها”، بالإضافة إلى “تزايد الجواسيس بالمنطقة لإمداد مخابرات بلدانهم الغربية بمعلومات من شأنها أن تستغل لإضعاف الجزائر في المستقبل”. من جهة أخرى، وجهت الأمينة العامة لحزب العمال، نداء عاجلا للحكومة لإيجاد حل عاجل لمشكلة الارتفاع في الأسعار الذي مس أغلبية المواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرة إلى أن ذلك أصبح أمرا ضروريا لمنع “ تضاعف معدلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا إلى ثلاث مرات”، واعتبرت 2011 سنة الفرز السياسي ووصفتها ب” المصيرية”، كونها تمهد لاستحقاقات 2012، الخاصة بالمجالس البلدية والتشريعية. وقالت لويزة حنون إن الارتفاع المسجل في أسعار أغلبية المواد الاستهلاكية “خطر حقيقي على المواطن الذي تضرر”، كون عملية التثمين التي مست الأجور لم تكن في المستوى المطلوب، وبعيدا نوعا ما عن التطلعات، وكررت نداءها إلى السلطات العمومية للبحث عن “حلول ناجعة وإرساء اقتصاد قوي وحقيقي، من أجل إقامة صناعة وتوفير مناصب شغل قارة تكون كفيلة بإرساء استقرار اجتماعي”. ..وتشيد بمشروع قانون البلدية وتنتقد تقليص مهام المير لصالح الإدارة أشادت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بأغلبية المواد الواردة في مشروع قانون البلدية، خاصة حق الشفعة الذي يحمي الصالح العام، موجهة انتقادات إلى نقطة الديمقراطية التشاركية التي يكرسها المشروع من خلال إشراك المواطنين في اختيار المشاريع، وكذا الخلط بين صلاحيات الأمين العام للبلدية ورئيس البلدية، وتقييد العهدة الانتخابية. وقالت أمس لويزة حنو خلال اللقاء الذي جمعها بمنتخبي حزب العمال بتعاضدية عمال البناء بزرالدة إن “أغلبية المواد كانت جيدة، لكن هناك مواد جديدة قصرت في حق المنتخبين، سيما المتصل منها بالعهدة الانتخابية”، وأكدت أنها غير مصانة بشكل يضمن لرئيس البلدية أداء مهامه باستقلالية تامة، وانتقدت الخلط الذي جاء به المشروع بين صلاحيات رئيس البلدية وأمينها العام، حيث وسعت من مهام الثاني على حساب الأول، على الرغم من أن رئيس البلدية منتخب ولديه عهدة، ومن الواجب احترامها وصيانتها لأنها خيار الشعب، كما أعطيت مهام واسعة للوالي ورئيس الدائرة بعد انتزاع الحقوق من رئيس البلدية. وتوقعت لويزة حنون أن تجلب الديمقراطية التشاركية التي أتى بها نص المشروع بمزيد من المشاكل، لأنها تسمح للمواطنين باختيار المشاريع حسب أولوية يقدرونها، لكنها لم تضع في الحسبان أن جميع المشاريع هي ضرورية للمواطن، وفي “حالة تسجيل نقص فإن أول من يواجه الاحتجاجات هو رئيس البلدية وليس غيره”، فضلا عن أن وضع الخيار أمام المواطنين سيفتح المجال، حسبها، للاستغناء التدريجي عن بعض المرافق العمومية، سيما وأن هناك بعض منها مشترك بين البلديات. ودعت زعيمة حزب العمال إلى إعطاء المزيد من التعويضات الممنوحة للمنتخبين لقطع الطريق أمام مظاهر الفساد وتمكين المنتخب من تغطية احتياجاته اليومية بعيدا عن الإغراءات، مستشهدة بالنموذج البريطاني، حيث تفوق التعويضات التي يتحصل عليها رئيس البلدية تعويضات النائب، وركزت على نقطة التقسيم الإداري الذي اعتبرته أمرا حيويا للاعتناء والاستجابة لجميع الانشغالات. من جهته، سجل عضو الأمانة المركزية لحزب العمال والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رمضان تعزيبت، اعتراضه فيما يخص نقطة الامتياز بالنسبة للعقارات لمدة طويلة تصل حتى 30 سنة، معتبرا أن العمل بمبدأ الكراء أحسن، حيث يجنب خزينة البلدية الخسارة في حالة عدم جدوى المشروع، وضم صوته إلى الأمينة العامة للحزب، فيما يخص موضوع الخلط بين صلاحيات رئيس البلدية والأمين العام، حيث “ظهرت ضبابية في المشروع باعتبار أن المهام تحدد بناء على التنظيم”، وعبر عن استيائه من إقحام الأمين العام في مهام تقنية والتدخل لدى اللجان التي هي منتخبة، كانت في السابق من صلاحيات المير وحده، وقال “إن الانتقاص من صلاحيات المير من شأنه عرقلة بعض المشاريع، في حالة عدم توافق الرؤية بين المنتخب والإدارة، خاصة إذا كان منتميا إلى حزب معين”.