قروض شراء السيارات تعود عبر بوابة المعلمين

تفاعل كبير مع ما كشفته الفجر أمس

كان لقرار توقيف القروض الاستهلاكية الممنوحة وقعا سيئا على أنفس العديد من العائلات الجزائرية، التي أجلت حلم اقتناء سيارة تمكن أفراد العائلة من التنقل بحرية بعيدا عن زحمة ومضايقات وسائل النقل العمومي، ورغم أن الحجج المقدمة والمؤسسة لقرار توقيف هذه القروض والمتمثلة في الارتفاع المذهل للحظيرة الوطنية للسيارات كان مقبولا
الوكلاء يتسابقون لإبرام اتفاقيات مع ممثلي قطاع التربية
بعد تحول الازدحام الذي تعرفه الطرقات إلى كابوس يعيشه المواطن يوميا، إلا أن الكثيرين تقبلوا الأمر على مضض. وكان وكلاء السيارات الأكثر تضررا من هذا القرار؛ حيث تهاوت أرقام المبيعات بسبب الاجراء الذي ورد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
تعمل النقابة الوطنية لعمال التربية على الذهاب بعيدا في مشروع شراء عشرة آلاف سيارة بالتقسيط، موازاة مع الزيادات في الأجور والمخلفات المالية التي استفاد منها عمال وأساتذة قطاع التربية في الأطوار الثلاثة، حيث تحضر مع وكالات جديدة لبيع السيارات لرفع عدد المستفيدين، في محاولة لتوسيع العملية على كل عمال القطاع البالغ عددهم 563 ألف بكل أصنافهم. وأكد الأمين الوطني مكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، بوعزيز رشيد، في تصريح ل “الفجر”، أن المستوى الاجتماعي الجيد لمختلف عمال القطاع شجع على نجاح مشروع شراء عشرة آلاف سيارة بالتقسيط من المتعامل “هيونداي”، الذي سيجسد على أرض الميدان قريبا، وحفز على الذهاب بعيدا من أجل توسيع العملية لكي تكون في متناول كل شرائح القطاع على غرار الأساتذة والمساعدين التربويين والمدراء والمقتصدين. وأضاف بوعزيز وتكملة لموضوع “عشرة آلاف سيارة بالتقسيط للأساتذة الشهر المقبل” الذي كانت قد تناولته “الفجر” في عددها السابق، أن سيرورة وحركية الأموال، والزيادات التي مست موظفي قطاع التربية، جعلتهم يبحثون في أشياء كانوا غير قادرين على اقتنائها في السابق، مؤكدا أن رواتبهم المتدنية في وقت سابق، ساهمت في كيفية إعادة التفكير في صرفها، لتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، كالتفكير في السفر وشراء سيارات وتجهيز سكناتهم، خاصة وأن أدنى أجر في المرحلة الابتدائية بالنسبة للمعلم البسيط يتعدى 21 ألف دينار، فيما يصل أعلى مرتب إلى 38 ألف، ويتجاوز في التعليم المتوسط الأعلى درجة 42 ألفا، فيما أن في الطور الثانوي ينطلق ب35 ألف دينار ويتجاوز مع الخبرة والتدرج حتى 50 ألف دينار، بعد أن خصصت الحكومة 420 مليار دينار لقطاع التربية، حيث تراوحت الزيادات مابين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف، وساهمت في تحسينها منحة المردودية التي أعطيت بنسبة 100 بالمائة لكل الأساتذة بدون استثناء، حسب تصريح وزير التربية. كما أن التعويضات وتطبيقها بأثر رجعي منذ 2008، شجع النقابة على الخوض في مشروع شراء السيارات بالتقسيط، خاصة أن هناك شطرا آخر من المستحقات المالية سيستلمه الأساتذة قريبا، حسب ذات المتحدث، مضيفا أن العملية لن تقف مع “هيونداي“ فقط، حيث أن المتعامل “شوفرولي” رحب بالمشروع، ويريد العمل بنفس الطريقة المتفقة مع هيونداي، والتي أن الأستاذ يدفع 50 بالمائة والباقي يبقى بالتقسيط على مدار 24 شهر باقتطاع آلي من الراتب الشهري. وتوقع مصدرنا رفع حصة المستفيدين أكثر حسب قدرة وكالات السيارات، متفائلا من المشاريع المتفقة، مع الوكالات الخاصة بشراء واقتناء السيارات، التي رحبت بالفكرة، مشيرا في ذات السياق إلى عرض آخر استلمته النقابة الوطنية لعمال التربية من طرف وكالة جديدة، دون “هيونداي” و”شوفرولي” و”كيا”.