“مبادرتنا سلمية ولا نسعى لتأسيس حزب سياسي”

يلتقون السبت المقبل، أصحاب “البيان من أجل الحقوق والحريات” :

قال الناطق الرسمي باسم “ البيان من أجل الحقوق والحريات”، المعلن عنه منذ أيام، طارق ميرة، إن هذا التنظيم الجديد سينظم لقاء يوم السبت المقبل لتحديد برنامج عمله وأولوياته بهدف تحقيق مطالبه السياسية، مؤكدا أن المبادرة لن تخرج عن إطارها السلمي، وأن الهدف من تأسيسها ليس إنشاء حزب سياسي، وهو ليس معنيا بالحزب السياسي الذي ينوي بعض المنشقين عن الأرسيدي تشكيله، باعتباره واحدا من النواب السابقين في الحزب، الذين أسسوا هذه المبادرة.
نفى طارق ميرة، أحد مؤسسي مبادرة “البيان من أجل الحقوق والحريات”، وأحد ناطقيه الرسميين، أن يكون إطلاق هذه المبادرة الجديدة تمهيدا للطريق لتأسيس حزب سياسي، موضحا أن الموقعين على بيانها التأسيسي و”كل المنتمين إليها أحرار في تشكيل حزب سياسي إن أرادوا، لكن خارج هذه المبادرة”.
وأضاف ميرة، النائب والقيادي السابق في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أنه لا يفكر في إنشاء حزب سياسي، وأنه لا علاقة ل “البيان من أجل الحقوق والحريات”، مع ما سرب في الآونة الأخيرة، عن تشكيل منشقين وقياديين غاضبين على سعيد سعدي، زعيم الأرسدي، لحزب سياسي جديد، خاصة أنه يعتبر رفقة النائب السابق عن الأرسدي علي براهيمي من أهم المؤسسين لهذه المبادرة. وبينما شدد المتحدث على الطابع السلمي للمبادرة، فقد أكد أنه لم يجر أي اتصال مع أي حزب سياسي، ولا ينوي الاتصال بأي تشكيلة سياسية، في إطار “البيان من أجل الحقوق والحريات”، الذي سيعقد أول لقاءاته العملية صبيحة السبت المقبل، لتحديد برنامج عمله، وإخراج “ البيان” من صيغة “المبادرة” ونقلها إلى أرض الواقع، من خلال الندوات، التي يرتقب أن ينظمها مؤطروه، في الأيام المقبلة، على مستوى القرى والأرياف وفي الجامعات وفي عدد من الأماكن يتم تحديدها لاحقا بغرض التقرب من المواطنين وجميع شرائح المجتمع، من طلبة ومثقفين وغيرهم، لشرح أهداف “البيان” والمطالب التي يرفعها في إطار دعوته لإقرار الديمقراطية. وأشار نجل الشهيد عبد الرحمن ميرة، إلى أن عدد الملتحقين بالمباردة الجديدة وصل إلى 600 شخص، حسب ما تم إحصاؤه في الموقع الالكتروني المخصص لها، غير أن مشاكل تقنية حالت دون تسجيل انضمام أشخاص آخرين أبدوا نية في ذلك.
وأعلن عن تأسيس “البيان من أجل الحقوق والحريات” في 26 جانفي المنقضي، أي قبل سبعة أيام، من قبل مجموعة من نواب السابقين في البرلمان ونواب حاليين، بينهم طارق ميرة وعلي براهيمي، المنشقين عن الأرسيدي، وعدد من إطارات الأمة، وحقوقيين، مسيري مؤسسات، جامعيين وطلبة ، ومواطنين من مختلف القطاعات ومن مستويات تعليمية مختلفة.
ومن أهم المطالب التي تبنوها رفع حالة الطوارئ وفتح الفضاءات السياسية، النقابية، الجمعوية والإعلامية، فضلا عن الفصل ما بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية واحترام حقوق الإنسان.