“البيان من أجل الحقوق والحريات” يدخل مزاد المبادرات السياسية الجديدة

أطلقه برلمانيون، منتخبون محليون، نقابيون وإطارات مدنية

أطلق أمس نواب من البرلمان وإطارات من المجتمع المدني ومجموعة من المواطنين، مبادرة جديدة، سميت ب”البيان من أجل الحقوق والحريات”، لإرساء الديمقراطية الحقة في الجزائر، من خلال أرضية مطالب سياسية، رفعتها لسلطات البلاد، بشكل سلمي.
تبنى المبادرة الجديدة، نواب حاليون وسابقون في البرلمان، وإطارات من مختلف القطاعات، متقاعدون، فنانون وطلبة، حسبما تبين في البيان التأسيسي، الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه، وهي تضم 121 عضو، كما توضحه القائمة الاسمية للموقعين، بينهم النائبان في المجلس الشعبي الوطني، طارق ميرة وعلي براهيمي، المنشقان عن حزبهما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والنائب والمناضل السابق في جبهة القوى الاشتراكية، وهو رئيس حزب “السبيل” غير المعتمد. ونجد كذلك ضمن قائمة الموقعين، النائب السابق والمنشق عن حزب العمال، الطاهر بن حومار، النائب عن التحالف الجمهوري الديمقراطي، مجيد بقطاش، وعضو مجلس الأمة السابقة، لويزة شتي، بعض رؤساء البلديات ومنتخبون محليون على مستوى المجالس الشعبية البلدية والمجالس الولائية، مسيرو مؤسسات خاصة، أساتذة جامعيون وثانويون، نقابيون، يتقدمهم عبد المجيد عزي، الأمين العام السابق للفدرالية الوطنية للمتقاعدين ومحامون وصحفيون. وقال مؤسسو هذه المبادرة الجديدة، إن “البيان من أجل الحقوق والحريات”، هو “حركة للرأي” وهو “تجمع غير رسمي، حر ومفتوح لكل شخص، يوافق على أفكاره”، كما أنها “تندرج ضمن المصلحة العامة للبلاد، لترسيخ الثقافة الديمقراطية، والعمل من أجل التغيير، لضمان انتصار المواطنة الكاملة، والسماح للجزائريات والجزائريين، بالعمل والعيش بكل حرية”. وتقدم المبادرون إلى إطلاق “البيان من أجل الحقوق والحريات”، بأرضية مطالب مشكلة من ثماني نقاط، تتمثل في رفع حالة الطوارئ، كشرط للتمتع بحقوق الإنسان والحريات العامة التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الجزائر، فضلا عن المطالبة بفتح الفضاءات السياسية، النقابية، الإعلامية والجمعوية، الضرورية لترقية واحترام التعددية. ودعا إطارات المبادرة الجديدة إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية، وخاصة الحق في العمل، والحق في الحماية الاجتماعية والسكن، التربية والصحة، مركزة على التأسيس لدولة الحقوق، من خلال استقلالية القضاء والمساواة أمام القانون. ومن بين ما تضمنته أيضا أرضية مطالب أصحاب “البيان من أجل الحقوق والحريات”، الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية، التشريعية والقضائية، والفصل بين “الحقلين السياسي والديني، ضمانا للاستقلالية الفردية”، واحترام حقوق الإنسان، بما يحفظ كرامة المواطن الجزائري، ويسمح له بممارسة مواطنته كاملة غير منقوصة. ويخلص بيان أرضية المطالب إلى الدعوة إلى “إقرار شرعية الانتخابات، تعبيرا على سيادة الشعب، على أساس ضمان حقوق كل أقلية والتناوب على السلطة”، حسب ما تقوله الوثيقة التأسيسية للمبادرة.