الإصلاح تحمّل التحالف الرئاسي مسؤولية تردي الأوضاع

إعتبرت قانون الطوارئ عملا خارج القانون والتغيير الحكومي مسكّنا مؤقتا

فتح جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، النار على أحزاب التحالف الرئاسي، محملا إياها مسؤولية التدهور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ودعا إلى الإسراع في رفع قانون حالة الطوارئ، معتبرا إياه أكبر دليل على عمل السلطة خارج القانون، كما أوضح أن التغيير الحكومي الذي يروج له في الآونة الأخيرة، ما هو إلا مسكن مؤقت ولن يجدي نفعا باستمرار ثنائية “بلخادم/أويحيى”، “أويحيى/بلخادم”.
حمّل الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني في ندوة صحفية بمقر الحركة بالعاصمة رفقة الأمين العام للحركة السابق والمرشح السابق لرئاسيات 2009، جهيد يونسي، أحزاب التحالف الرئاسي، وبدرجة أكثر جبهة التحرير الوطني، مسؤولية الأزمة الجزائرية التي ردها الى الانسداد الحاصل، واتهم جهيد يونسي التحالف الرئاسي بالنفاق السياسي، وحجته في ذلك تعبير أطرافه عن حالة الاستقرار والرفاهية جماعيا من جهة، وانتقاد سياسة السلطة بشكل فردي من جهة أخرى.
ودعت حركة الإصلاح إلى ضرورة لجوء السلطة إلى إلغاء قانون حالة الطوارئ، وهو القانون الذي قال بشأنه بن عبد السلام “إنه دليل على عمل السلطة خارج القانون منذ 18 سنة مضت”، فيما اعتبر يونسي أن استمرار ذات القانون عمل غير دستوري، وهو ذريعة لاستمرار احتكار السلطة من قبل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وعبرت الإصلاح عن رفضها لاستعمال الشارع فقط في التوجهات التي تخدم السلطة، كالمسيرات السابقة الداعية الى تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2003 ومسيرات التنديد بهمجية العمل الإرهابي في 2006، كما انتقدت الإصلاح التبريرات الأمنية التي تمنع بموجبها الداخلية تنظيم المسيرات.
ومن هذا المنطلق، دعت الإصلاح السلطات العمومية الى الترخيص بتنظيم مسيرة 12 فيفري المقبل، وذهب بن عبد السلام في موقفه الى حد الدعوة الى حماية الجماهير والممتلكات في هذا الموعد، غير أنه أكد أن الإصلاح لن تنضم الى هذه المسيرة، ومبرره في ذلك أنها ليست من أولويات الحركة في الوقت الراهن لمناقشة الأوضاع الوطنية، ما جعلها تطلق مبادرة “ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية “، وهي المبادرة التي انضمت إليها كل من حركة مجتمع السلم والدعوة والتغيير غير المعتمد، الى جانب حركة الانفتاح وكذا شخصيات وطنية، على غرار أحمد بن بيتور، حسب تعبير بن عبد السلام. وتهدف المبادرة الى تشريح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية للجزائر مع جميع الفعاليات السياسية والحزبية، ومن مطالب العريضة تعديل الدستور، حل البرلمان وإجراء انتخابات مسبقة، تحرير فضاءات الحوار الإعلامي والنقاب، رفع قانون حالة الطوارئ...الخ .
وتأتي هذه المبادرة، حسب بن عبد السلام، لتفادي سيناريو تونس أو مصر، وحجته في ذلك أن الشعب الجزائري لا يريد العودة إلى الوراء أو إلى نقطة الصفر، في إشارة منه إلى سنوات الجمر والمأساة الوطنية.
وبشأن تداول معلومات تفيد بعزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراء تغيير حكومي مرتقب قريبا، قال جهيد يونسي ومعه بن عبد السلام “هذا التغيير إشاعة تغذيها بعض الأطراف لامتصاص غضب الشارع”، وذهب إلى أبعد من ذلك حين شبهه بالمسكن المهدئ، مضيفا “هذا التغيير لا يجدي نفعا مادام لم يخرج عن ثنائية بلخادم/ أويحيى، وليس له أي معنى مادام أن السلطة لم تستشر فيه، لا الشعب ولا فعالياته السياسية.