الجيش المصري يعين لجنة من خبراء قانونيين لتعديل الدستور

قرر الجيش المصري يوم الثلاثاء تعيين لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق طارق البشري.
وذكرت مصادر اعلامية رسمية ان اللجنة ستنتهي من عملها خلال عشرة ايام وتختص بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 76 و77و 88 و93 و189 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها ل"ضمان" ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد أعلن انه سيتولى ادارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية في اشارة إلى ان هذه الفترة قد تقصر او تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية. و أكد المجلس حل مجلسي الشعب والشورى وقرر تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاءعليها من الشعب.
وكانت مصادر من ائتلاف شباب ثورة 25 جانفي قد اكدت في تصريحات صحفية ان قيادة الجيش اكدت لها انه تم تشكيل لجنة دستورية" مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الانتماء لاتجاهات سياسية" للانتهاء من التعديلات الدستورية في غضون عشرة ايام وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين. وتتعلق المادة 77 بمدة العهدة الرئاسية حيث تطالب المعارضة بتحديدها بما لا يجوز معه إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لعدة مرات وذلك "لضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى الاختيار". وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال.
و تخص المادة 93 بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه. وقد طالبت المعارضة بتعديلها وذلك باسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض" وذلك "ضمانا كما قالت لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين". وتخص المادة 189 حق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل. أما المادة 179 التي سيتم الغاؤها فتتعلق بمكافحة الإرهاب حيث جاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة "لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان".