الجزائريون يتابعون الحركات الشعبية التي تهز دول الجوار

المؤشر

تونس، مصر، ليبيا، منطقتنا في حالة حراك سياسي، حتى الرئيس البشير، أصبح يتحدث عن "الحرية والانفتاح السياسي". لقد سئمت شعوب المنطقة من الحكومات الشمولية الديكتاتورية المرتشية. لقد ملت الشعوب العربية من القمع الجسدي والسياسي، كما سئمت الشعوب العربية من الجوع في الوقت الذي تجمع الطبقات الحاكمة في العالم العربي المزيد من الثروات التي تكتشف الشعوب العربية بعد رحيل الحكام أنها تقدر بملايير الدولارات، والعقارات التي هي في الحقيقة ملك للشعوب المقهورة.
إن الديمقراطية هي مطلب الجميع في كل مكان من المنطقة العربية، فهل سنكون في الجزائر متخلفين مرة أخرى عن مسار تحديد يشمل اليوم كل المنطقة؟ وهل ننتظر إلى غاية أن يفرض علينا هذا المسار من الخارج. هذا الخارج الذي يريد اليوم الاستثمار في الاحتجاجات الشعبية المشروعة في العالم العربي والتي يمكن أن تسمح له بتحقيق مصالحه على حساب التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة.
لقد وقفنا في مناسبات عديدة عند أسباب فشل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر. لماذا إذن توقفت الإصلاحات بمجرد انسحاب صندوق النقد الدولي سنة 1998؟ لقد توقفت الإصلاحات بطريقة مفاجئة. هل نحن غير قادرين على وضع تصور وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لمجتمعنا؟ الإجابة عن هذا السؤال، تمر عبر سؤال آخر يجب الإجابة عنه بصراحة: هل يجب البداية بوضع الإصلاحات الاقتصادية، ثم المرور إلى التحول الديمقراطي، أو العكس؟ بمعنى الشروع في التحول الديمقراطي ورفع حالة الطوارئ، والحريات السياسية، ثم الذهاب إلى الشروع في التحول الديمقراطي ورفع حالة الطوارئ، والحريات السياسية، ثم الذهاب إلى المعركة؟ كلنا معنيون بالتحديات التي تنتظرنا.
التجربة الجزائرية علمتنا أن نجاح الإصلاحات، يتطلب تطبيق برنامج نمو جديد، ناجم عن الإنتاجية والنجاعة وحشد كل المتعاملين الاقتصاديين وتطبيق التحول الديمقراطي الحقيقي وليس الخطاب السطحي الذي لم يعد يقنع أحدا وخاصة الشباب الجزائري. إن الشعب الجزائري ومن خلال تاريخه هو الشعب العربي الأكثر ارتباطا بالسياسة. إن الشباب أكثر وعيا واهتماما بمستقبله. إن الشباب ليس لأنه لا يملك قيادة مؤسساتية، فهو لا يريد الخروج في مسيرات.
لقد أكد أحد الوزراء أنه "لم يختصر الجزائر في الأكل والشرب والنوم. إن للجزائريين وعي وهوية وثقافة وكرامة ومعركة من أجل الحرية".
إذن اختصار رغبات وحاجات ومطالب الجزائريين، في مبالغ مالية لخلق مناصب شغل اجتماعية ومساكن ودعم للسكر والزيت، وصم الآذان أمام المطالب الخاصة بالكرامة والحرية، هو تجاهل للمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الجزائري.
الجزائريون لا يحتاجون إلى دولة ميتة، بل إلى دولة القانون والحريات العامة، دولة جمهورية تضمن القيم والمواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
هناك فعلا طلب على وجود دولة قوية تستطيع ضمان الحق في المشاركة الفعالة في حياة الأمة. إننا لم نحرص والذين يحملون الجزائر في قلوبهم بشكل كاف على الحاجة المستعجلة لتنفيس الوضع السياسي الذي يسمح لوحده بوضع البلاد في العمل. إننا نعلم أن المهمة في الوضع المالي الحالي غير مستعجلة.
إن تحليل تجارب التحول الديمقراطي تبين أن التحول إلى الديمقراطية كان دائما منطلقا لأزمة اقتصادية "التحول الديمقراطي لدول أوروبا الوسطى والشرقية".
المشكلة تتعقد في الحالة الجزائرية لأن الأزمة الاقتصادية التي هي أزمة حقيقية للنظام الإنتاجي، وأزمة شغل، تمت تغطيتها بالريع النفطي والوفرة المالية التي تحققت في السنوات الأخيرة. التحول الديمقراطي يمثل مفتاح التحديث الاقتصادي، عادة ما يتم تأجيله. ولكننا لا ننخدع، فالبترول لا يسمح بشراء كل شيء: الدقيق، الزيت والسكر والخضار، ممكن ولكن ليس للأبد. ولكن لا نستطيع شراء كرامة الناس.
إن المجتمع الجزائري يحتاج للانفتاح، كما يحتاج الشباب إلى تحرير المبادرة والإبداع بطريقة سلمية، مما يعني ضرورة الاستماع له بطريقة جماعية، حتى نعيش المغامرة الرائعة لتطور المجتمع الجزائري.