الدائرة الإدارية للدار البيضاء ترفض تطبيق تعليمة وزارة الداخلية

رغم إلغاء إجبارية شهادة الميلاد “ 12 خ” في ملف بطاقة التعريف الوطنية

تشهد مصلحة بطاقات التعريف الوطنية حالة من الفوضى، بعد إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلغاء شهادة الميلاد “س 12” من ملف بطاقة التعريف الوطنية، ما أدى بالمواطنين، خاصة الشبان المقبلين على امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط بالمطالبة باستخراج بطاقات التعريف دون شهادة الميلاد س12.
وأوضحت مصادر إدارية من الدائرة الإدارية للدار البيضاء، أنه لا يمكن قبول أي ملف متعلق باستصدار بطاقة التعريف الوطنية، إلا بإرفاقه بشهادة ميلاد س 12، بحجة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تراسلها رسميا لإلغاء الوثيقة، وما نشر في وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة هو تبليغ للمواطنين وليس للموظفين.
وفي سياق متصل اقتربت “الفجر” من بعض المواطنين الذين أكدوا، من جهتهم، أن هذا الإجراء الذي قامت به الوصية يخدم المواطن فعلا، لكن الدائرة الإدارية للدار البيضاء لم تأخذ بتعليمة الوزير.
وأوضحت إحدى الموظفات أنه “لا يمكننا أن نعمل بما سمعناه في التلفزيون أوما قراناه في الجرائد، لأن الإدارة تتعامل بالوثائق.
فقرار العمل بهذه الشهادة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية يأتي بعدها قرار إلغاء القرار الأول لتكون العملية سارية المفعول، ورئيس مصلحة التنظيم العام هو المسؤول عن جميع المصالح ولا يمكنه أن يتخذ قرارات ارتجالية إلا إذا كان هناك ما يثبت تصريح الوزير كتابيا”. وتبقى بطاقة التعريف الوطنية، منذ استحداث مصلحة البيومتري، الهاجس الوحيد في استخراجها من كثرة الوثائق المكونة للملف، وفي الصدد ذاته ذكر رئيس المصلحة البيومتري أنه تمت دراسة أكثر من 23 ألف ملف منذ شهر أفريل من السنة الفارطة إلى غاية 12 من الشهر الجاري، تتعلق باستخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين اللتين أحدثتا فوضى إدارية، خاصة ما تعلق بالمواعيد التي تسمح للمواطن بأخذها على مستوى هذه المصلحة لإيداع ملفه البيومتري، معتبرا في سياق متصل أن الرقم الهاتفي الموضوع تحت تصرف المواطنين مجرد خدعة بتسعة أرقام مبرمجة، ومن يرد على المتصلين مجرد آلة لا تفهم منها شيئا إلا بعد نفاد الرصيد الهاتفي للمتصل.