إقصاء الوزارة لبعض الفئات هو طعن في قرار رئيس الجمهورية

تمسك بمطلب استفادة كل الفلاحين والموالين من مسح الديون، قايد صالح:

وصف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، قايد صالح، تصريح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، المؤكد لقرار إقصاء الفلاحين المنضوين تحت راية نقابته، بالتصريح غير المسؤول، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار هو طعن لأمر رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون جميع الفلاحين والموالين دون استثناء، الذي أقره في شهر فيفري من عام 2009.
قال قايد صالح في تصريح ل”الفجر”، أن قرار رئيس الجمهورية كان واضحا، ولا داعي للخلط فيه ومحاولة تحييده عن هدف الأساسي. وأكد أن القرار شمل جميع الفلاحين والموالين الذين يحوزون على بطاقة الفلاح التي منحتها إياهم وزارة الفلاحة نفسها، مشيرا إلى أنه إذا كانت الوزارة منحت بطاقة الفلاح لبعض الصناعيين والمحولين، فالخطأ خطأها وعليها تحمله.
وأشار ذات المتحدث إلى تصريح بن عيسى الذي أكد أن رئيس الجمهورية هو الذي قام بتحديد الفئات المستفيدة من مسح الديون، واصفا هذا التصريح بغير المعقول، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يقوم بإعطاء الأمر فقط، والجهات التنفيذية هي التي تحدد الفئات التي تستفيد من القرار، معتبرا أن وزارة الفلاحة هي التي مارست الإقصاء في حق بعض الفلاحين بحجة أنهم من أصحاب المشاريع التحويلية كما صرح به وزير الفلاحة قبل أيام. مشيرا إلى أن هيئته لا تفرق بين من لهم مشاريع تحويلية وغيرها، بل هي تقف مع الذين يملكون صفة الفلاح وخاصة الذين استفادوا من قروض في إطار دعم وتشغيل الشباب.
وفي هذا الإطار، قال ذات المتحدث أن هذه الفئة بالخصوص التي دخلت ميدان الفلاحة لأول مرة وجدت نفسها مرهقة بالديون ومتابعة من طرف العدالة بعمليات الحجز، مشيرا إلى أن مسح الغرامات المتراكمة لدى البنوك التي استفادت بصورة مباشرة من الأموال المخصصة لعملية مسح الديون، وكذا إعادة الجدولة التي أقرها الوزير ليست سوى محاولة فاشلة لتهدئة الفلاحين الذين يطالبون بمسح ديونهم وفقا لقرار الرئيس. كما وجه الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين نداءه لوزير الفلاحة رشيد بن عيسى، داعيا إياه إلى فتح حوار وتحديد لقاء مع الفلاحين لتوضيح الفئات المستفيدة من المسح، مشيرا في ذات الوقت إلى أن توضيح الرؤية حول هذا الموضوع وتحديد الفئات المعنية تأخر سنتين كاملتين، والدليل على ذلك اعتقاد عدد كبير من الفلاحين بأنهم استفادوا من عملية مسح الديون، إلى غاية مفاجأتهم من طرف البنوك بضرورة دفع الديون وتسديد الغرامات المتراكمة عليها.
كما جدد قايد صالح تمسك هيئته إلى جانب عدد كبير من الفلاحين، بمطلبهم في الاستفادة من مسح الديون، مشيرا إلى أن تصريح الوزير بن عيسى المتعلق بعدم التخلي عن الفلاحين الذين تم إقصاؤهم من خلال دعوتهم للاستفادة من الدعم والقروض والمرافقة من طرف وزارة الفلاحة، غير عقلاني، بالقول: “من يحمل قنطارا على ظهره لا يمكن أن نضيف له آخر، لأن نتيجة ذلك سيكون سقوطه الحتمي”.