وزير الفلاحة يرد على الاتهامات: المقصون من مسح الديون.. ليس لهم الحق في ذلك

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن الأشخاص المقصيين من قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين، لا يملكون الحق من الناحية القانونية في الاستفادة من هذا الإجراء. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت أمس على هامش لقاء لشرح الإجراءات الحكومية، أن المجموعة المتبقية التي لا تزال تطالب بمسح ديونها، هم أصحاب المصانع التحويلية والوحدات المستفيدة عند إنشائها من دعم الدولة بمبالغ تتراوح بين 200 و400 مليون سنيتم.
وعلى هذا الأساس، فإن استفادة هؤلاء كما قال من مسح الديون، أمر غير عادل.
وأشار المتحدث إلى أنه من بين 41 مليار دينار بلغت الديون التي تم مسحها 37 مليار دينار استفاد منها أكثر من 77 ألف فلاح، وأضاف أن تحديد مبلغ 41 مليار دينار لدى الإعلان عن القرار من طرف رئيس الجمهورية، دليل على أن قوائم المستفيدين درست وحددت من قبل. وذكر الوزير بالمقابل أن إقصاءهم من مسح الديون لا يعني عدم استفادتهم من مزايا أخرى، حيث تعمل الوزارة الوصية بمعية البنوك، لاسيما بنك الفلاحة والتنمية الريفية، على مسح الجزاءات المترتبة عنهم بسبب عدم تسديد مستحقاتهم في الآجال المحددة، فضلا عن إعادة جدولة الديون لتسهيل تسديدها والاستفادة من البرامج المدعمة والقروض من دون فائدة.
وفي هذا الشأن، كان قد اتهم الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، قايد صالح، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتسبب في عرقلة تجسيد قرار مسح ديون جميع الفلاحين بدون استثناء، وقال إن وضعية الفلاحين تضل عالقة على اعتبار أن البنوك لا تزال تطالبهم بتسديد الديون تحت طائل الحجز على ممتلكاتهم المرهونة.وذكر أن هذه الوضعية خلقت نوعا من عدم الثقة في إمكانية توصل الجهات المسؤولة لترجمة قرارات رئيس الجمهورية ميدانيا.