صرخة "الشمبيط"

16 سنة من الوجود ومصير مجهول

لم يهضم أعوان الحرس البلدي القرارات التي أصدرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، القاضي بدمجهم إما ضمن قوات الجيش أو كحراس أمنيين في المؤسسات الرسمية، بعد أن استعانت بهم الدولة خلال سنوات المحنة والإرهاب
أويحيى يواجه 94 ألف “شمبيط“ غاضب
احتجاج 6 آلاف حرس بلدي يتحول إلى مسيرة باتجاه البرلمان
ولعل اختيار أعوان الحرس البلدي لمقر المجلس الشعبي الوطني من أجل تنظيم اعتصامهم، لم يكن اعتباطيا وإنما فيه الكثير من الرمزية والدلالة، حيث صرخ أعوان الحرس البلدي المحتجون أمام مقر البرلمان أمس، مطالبين بعض نواب بالخروج إليهم ومخاطبتهم، خاصة المنحدرين من الولايات التي عشش فيها الإرهاب خلال سنوات الدم، كالمدية، الشلف، البليدة، تيسمسيلت، تيارت، برج بوعريريج، سطيف، بجاية وتيزي وزو.
وقد أكدت شهادات بعضمن التقتهم “الفجر“ بعين المكان، أن أغلبية عناصر الحرس البلدي كانوا منخرطين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ولهم علاقات جيدة مع نوابه، وأوضحوا أن الحزب اعتمد عليهم بشكل كبير في “رفع نسب المشاركة الانتخابية وتحسيس المواطنين، ليديروا إلينا ظهورهم الآن بكل برودة“، حسب تعبير ممثلي الحرس البلدي القادمين من ولايتي ڤالمة وسوق أهراس، وهتف المحتجون برحيل الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، مستنكرين تراجع مواقفه تجاه هذه الفئة التي استعان بها وكانت ساعده الأيمن خلال السنوات العجاف.
والمتتبع لتاريخ نشأة وتشكيل فرق الحرس البلدي بإمكانه فهم العلاقة بين الأرندي والحرس البلدي، حيث نشأت فرق الحرس البلدي سنة 1994 لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة، في القرى والجبال والمناطق المعزولة التي عشش فيها الإرهاب، وساعد أعوان الحرس البلدي فرق الأمن والجيش الشعبي الوطني في أداء مهامهم، رغم أجورهم الضعيفة.
وامتنع نواب الأرندي عن النزول إلى المتظاهرين، خاصة الذين لديهم علاقات مع هذه الفئة، رغم أن أغلبية النواب كانوا حاضرين بالمجلس لمتابعة التحضيرات الخاصة باليوم البرلماني للمنتخب والتنمية الذي ستنظمه كتلة الأرندي اليوم، في سياق الاستعدادات الخاصة بعرض مشروع قانون البلدية على النواب يوم الأحد المقبل.
ومن بين المطالب الأساسية التي رفعها أعوان الحرس البلدي، إلغاء القرار الأخير للوزير الأول، أحمد أويحيى، القاضي بدمجهم كحراس أمنيين في المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى رفع أجورهم مع منح التقاعد المسبق بشكل إرادي واختياري، زيادة على منحة كمقابل للتضحيات والسند الذي قدموه للدولة خلال سنوات الأزمة.
من المنتظر؛ أن تبرم اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لجعل جزء من أعوان الحرس البلدي تحت الوصاية المباشرة لوزارة الداخلية، حسب ما ينص عليه القانون الخاص لهذا السلك، الذي سيضفي نوعا جديدا من النظام على سلك الحرس البلدي، في الوقت الذي نص فيه القانون الأساسي الجديد على شروط جديدة للتوظيف بصيغتين، تتعلق الأولى بالتوظيف الخارجي على أساس الشهادة والمسابقة، والثانية توظيف داخلي على أساس الامتحان المهني والتأهيل، واضعا رتبا جديدة تبدأ برئيس قسم إلى غاية رتبة شرطي بلدي، هذا فضلا عن زيادات في أجور الأعوان تصل إلى 24 ألف دينار للأعوان العاديين.
ويبلغ عدد أعوان الحرس البلدي عبر التراب الوطني 94 ألف، فيما يبلغ عدد الذين سيتم تحويلهم لوصاية الداخلية والاستعانة بهم في الأمن الجواري للبلديات، ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين، أي قرابة 24 ألف، علما أن عدد معتبر من عناصر الحرس البلدي لقوا حتفهم خلال سنوات الإرهاب في حوادث متفرقة.
شريفة. ع
6 آلاف عون يقومون بما عجزت عنه تنسيقية التغيير
احتجاج الحرس البلدي يتحول إلى مسيرة باتجاه البرلمان
تحولت الاحتجاجات التي قادها أكثر من 6 آلاف عون حرس بلدي بساحة الشهداء، أمس، إلى مسيرة سلمية باتجاه قصر الحكومة توقفت أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، رفعت خلالها مطالب زاوجت بين المهنية، كترسيم السلك وتسوية المستحقات وإلغاء قرار الداخلية القاضي بإعادة إدماجهم في قطاعات أخرى، وبين الاجتماعية كرفع الأجور والتكفل بذوي ضحايا الإرهاب.
بدأ توافد عناصر الحرس البلدي بزيهم الرسمي إلى ساحة الشهداء، ليلة أول أمس، حسب تصريح عون من مفرزة عين الدفلى يدعى “عبد القادر”، واستمر التوافد إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم أمس، حيث تحولت ساحة الشهداء إلى بقعة زرقاء اللون، بسبب التواجد الكبير للمحتجين الذين قدموا من كامل ولايات الوطن، بالإضافة إلى التواجد الأمني الكثيف لوحدات مكافحة الشغب، التي طوقت المكان استعدادا لأي طارئ.
وما إن دقت العاشرة صباحا، حتى بلغ تعداد المحتجين أكثر من 6 آلاف عنصر من الحرس البلدي، حسب ما أدلى به ممثلهم عن ولاية المدية، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام، منهم المئات من المعاقين الذين فضلوا التظاهر من خلال رفع أعضائهم الاصطناعية، فيما رفع الآخرون شعارات تندد بالحڤرة والتهميش والإقصاء بعد سنوات من مكافحة الإرهاب والجماعات الإسلاموية وحماية الجمهورية من السقوط، كما ندد المحتجون بسياسة الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير داخليته دحو ولد قابلية، تجاه هذا السلك مقارنة بباقي الأسلاك الأمنية، كالجيش الشعبي الوطني، الدرك الوطني والشرطة، ووصفوها ب”السياسة التمييزية”.
وفاة 6 أعوان حرس بلدي في حادث مرور
أحدث خبر تعرض 6 أفراد من الحرس البلدي لولاية قسنطينة إلى حادث مروري مميت وهم في طريقهم إلى العاصمة للاحتجاج، تذمرا قويا لدى المحتجين الذين صعدوا من احتجاجهم وحاولوا اختراق الحاجز الأمني والتوجه في مسيرة إلى قصر الحكومة، بشارع الدكتور سعدان، لمقابلة ممثل عن الوزير الأول، لكن مصالح الأمن طوقت المسيرة التي شلت الحركة المرورية وانحصر الاحتجاج أمام مدخل المجلس الشعبي الوطني، حيث تمت تلاوة جملة من المطالب تحوز “الفجر” على نسخة منها، من طرف ممثلين عن المحتجين، تراوحت بين مطالب مهنية، وفي مقدمتها رفض القرارات الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لا سيما ما تعلق بإدماج الحرس البلدي في أسلاك أخرى، كالتربية الوطنية ومديرية الغابات، إلى جانب المطالبة بترسيم هذا السلك وإعطائه صبغة أمنية بقانون أساسي خاص، وكذا الاعتراف بمنحة التقاعد كخيار أساسي، إقرار المنح والتعويضات الخاصة بمكافحة الإرهاب ورفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 على غرار ما تم مع جهاز الأمن الوطني، ومن المطالب الاجتماعية تسوية حقوق عائلات ضحايا الإرهاب من هذا السلك، وفي مقدمتها السكنات الاجتماعية والحق في العلاج في المراكز المتخصصة على غرار باقي أسلاك الأمن.