رددوا شعارات أويحيى الحفار وبوتفليقة هو الحل: 5000 حرس بلدي يغلقون مقر البرلمان

أغلق أمس أزيد من 5000 عنصر حرس بلدي، المجلس الشعبي الوطني بعد أن نظموا اعتصاما حاشدا أمام مقره بنهج زيغوت يوسف بالعاصمة، وأكدوا إصرارهم على مواصلة حركتهم الاحتجاجية في المكان إلى حين تلبية كافة مطالبهم. كما أبدى هؤلاء عدم اقتناعهم بتطمينات رئيس المجلس عبد العزيز زياري الذي تعهد بإيصال انشغالاتهم إلى ''السلطات العليا'' في البلاد.
واحتل ما يزيد عن 5 آلاف حرس بلدي قدموا من 48 ولاية يوم أمس ساحة الغرفة السفلى للبرلمان في مشهد غير مألوف على سكان العاصمة، وطالب المعتصمون الذين ارتدى أغلبهم الزي الرسمي للحرس البدي بتوقيف عملية الانتشار التي أقرتها وزارة الداخلية لحوالي 40 ألف عنصر، إضافة إلى رفع مطلب الزيادة في الأجور مثل بقية الأسلاك الأمنية مع تعويضهم عن ساعات العمل الإضافية.
كما أعرب الكثير منهم عن استيائهم الشديد من تجاهل السلطات المعنية لمطالبهم رغم سنوات خدمتهم مع الأسلاك الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب.
وقبل وصولهم إلى مبنى البرلمان، نظم الحرس البلدي وقفة احتجاجية حاشدة بساحة الشهداء، حيث انتظروا مندوبين منهم أوفدوا إلى قصر الحكومة لمقابلة الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أبلغهم عن طريق أحد المسؤولين أن ملفهم قيد الدراسة بوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي لم يرق لهم وقرروا التوجه إلى رئاسة الجمهورية بالمرادية، عابرين شارع زيغود يوسف وحاملين الأعلام الوطنية، وهاتفين بشعارات ''بوتفليقة هو الحل...بوتفليقة هو الحل''.
فيما نال الوزير الأول قسطا وافرا من الانتقاد.
وحاول رجال الشرطة الذين حضروا بكثافة إلى المكان، توقيفهم بحاجز بشري عند ساحة بور سعيد ''السكوار''، لكن اختراقها كان سهلا على المئات من أعوان الحرس البلدي، الذين اخترقوا حاجزا أمنيا آخر عند فندق السفير، وكان ظاهرا أن الشرطة تعمدت فتح المساحات بين عناصرها خشية حدوث مناوشات بينهم وبين الحرس البلدي.
وأمام ''هول'' المنظر واختلاط الأمور على إطارات الغرفة التشريعية، تقدم نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني شهاب صديق من المحتجين وأكد لهم ''مساندته لهم ولمطالبهم المشروعة، وسعيه لدى الوزير الأول من أجل إيجاد حل يليق بهم''. وخاطب شهاب الصحافة بالقول ''الأرندي وأمينه العام أحمد أويحيى دافع عن الحرس البلدي الذين رفعوا السلاح في وجه الجماعات الإرهابية''، ونفس الأمر عبرت عنه السيناتورة عن الثلث الرئاسي زهية بن عروس التي قالت إن من حق كل مواطن المطالبة بتحسين وضعه المعيشي.
وخشية انفلات الأمور نزل رئيس أمن ولاية الجزائر لتنظيم عناصر الشرطة، في وقت طلبت إدارة البرلمان من المحتجين اختيار 8 مندوبين عنهم لملاقاة رئيس الهيئة التشريعية عبد العزيز زياري ودام اللقاء أكثر من 3 ساعات، لم تكن فيه حسب المفاوضين إجابات الرجل الثالث في الدولة الجزائرية مقنعة لهم، بعدما وعدهم بنقل الانشغالات والمطالب المعروضة عليهم إلى السلطة العليا في البلاد.
وبعد خروج الوفد المفاوض، قرر المحتجون الاستمرار في الاعتصام بساحة