لجنة الشؤون القانونية تدرج تعديلات تضع حدا لسلطة الوالي وتقيد حالات سحب الثقة

لا يحق له إيقاف المنتخبين إلا في حالات الجنح والجنايات المالية وقضايا الشرف

أدرجت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات جوهرية على مشروع قانون البلدية، صبت في مجملها على حصر قدر الإمكان، تدخل الوالي تجاه المنتخب، محددة حالات توقيف المنتخبين المحليين من قبل الوالي، بالنماذج المتصلة بالجنح والجنايات ذات الطابع المالي وقضايا الشرف
اشترطت استشارة الأميار في إقامة أي مشروع
مع إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد قرار الوالي لرفض المداولات، إلى جانب إلزام الوالي بتعليل قراراته تجاه المنتخبين وتبريرها، بالإضافة إلى وضعها تعديلات تشترط إشراك الأميار واستشارتهم في اختيار المشاريع حتى القطاعية منها، واشترطت اللجنة تعديلا يقضي بضرورة تقديم لائحة موقعة من قبل ثلثي أعضاء المجلس وإخطار الوالي بها قبل أية حالة سحب الثقة.
تركزت التعديلات الخاصة بمضمون النص، تحصلت “الفجر” على نسخة منه، على حصر تدخل الوالي في توقيف المنتخب البلدي في الحالات المتصلة بالجنح والجنايات التي لها علاقة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو من كان محل تدابير قضائية، غير أن اللجنة تركت نقطة إحالة تحديد المداولات وتسجيلها وإجراءات إيداعها لدى الوالي، وهو ما سيفتح المجال للتلاعب وعدم تحديد الأمور بالدقة التي ينشدها المنتخب، وشمل التعديل نقطة أخرى تتعلق باشتراط مصادقة الوالي في حالة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، فضلا عن إلزام الوالي بتعليل قراره القاضي ببطلان المداولة وتحديد الأسباب بدقة.
وكانت التعديلات التي حرصت اللجنة على إدراجها على العموم في صالح المنتخب المحلي أكثر منها في صالح الإدارة، حيث أدرجت تعديلات أخرى تقضي بمنح الحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي في تقديم طعن أو رفع دعوى قضائية ضد قرار الوالي بتثبيت بطلان أو رفض المداولة، ولم تغفل اللجنة واستنادا إلى ما سجلته بالواقع، اقتراح تعديل يجبر رئيس البلدية ويلزمه بالإقامة بصفة فعلية في إقليم البلدية، وهذا في الوقت الذي يتخذ فيه العديد من الأميار، البلديات مجرد وسيلة لخدمة مصالحهم، ما يخلق هوة بينهم وبين المواطنين حيث يكونون موسميين بالأقاليم التي يديرونها.
ومن بين التعديلات الجوهرية الأخرى، تكريس اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي من قبل القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد، دون اللجوء إلى الانتخاب، حيث لا يكون اللجوء إلى الانتخاب إلا في الحالات التي لم تحصل أية قائمة على الأغلبية في المقاعد، كما اقترحت اللجنة إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي المجددة عهدته بتقديم عرض حال عن وضعية البلدية بالنسبة للعهدة المنقضية أمام أعضاء المجلس الجدد، بالإضافة إلى تمديد آجال عرض المير لقائمة نوابه إلى 51 يوما بدلا من حصرها في ثمانية أيام.
وأولت اللجنة أهمية كبيرة لحالات سحب الثقة، خاصة وأنها كانت السبب وراء مئات حالات الانسداد لتسببها في ضياع وإهمال مصالح المواطنين، ولهذا ركز التعديل على إخضاع سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى ضرورة تقديم لائحة من قبل ثلثي أعضاء المجلس وإخطار الوالي بها. وركزت التعديلات على إعطاء الجماعات المحلية مكانة في الاستشارة، من خلال اقتراح يقضي بضرورة اشتراط الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي لانجاز المشاريع القطاعية على إقليم البلدية، وهذا باعتبار البلدية المعنية بالمشروع وآثاره على الإقليم، ومن شأن هذا الاقتراح الحفاظ على الأراضي الفلاحية والمحميات والبيئة، التي كانت محل انتهاكات عديدة في ظل سريان القانون الحالي. وذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك عندما اشترطت الموافقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لإنجاز أي مشروع يضر بالبيئة والصحة العمومية.
إلى جانب هذا، ركزت التعديلات على تكريس مبدأ ممارسة البلدية للرقابة القبلية في إنجاز المشاريع، تفاديا لعدم إتمام المشاريع الإنمائية بسبب قلة الموارد المالية، بالإضافة إلى تأكيد منع أي عضو في المجلس الشعبي البلدي من حضور الجلسات التي يداول فيها المجلس موضوعا يخصه أو يتعلق بأحد أصوله، وتم إدراج قطاعات جديدة في اختصاصات اللجان الدائمة في المجلس الشعبي البلدي، وذلك بالنظر إلى أهميتها في التنمية وارتباطها بصفة مباشرة بحياة المواطن، ويتعلق الأمر بكل من قطاع الاستثمار والسياحة والصناعات التقليدية وأخيرا الصيد البحري.
وفي إطار تثمين ما جاء في تعديل الدستور لسنة 2008، الخاص بتمجيد رموز الثورة وتلقين الأجيال التاريخ، ثمنت وزكت اللجنة ما تضمنه المشروع فيما يخص المرجعية التاريخية لثورة أول نوفمبر في تسمية الشوارع والمجمعات السكنية بأسماء شهداء وأبطال ثورة التحرير المجيدة.
وأحزاب التحالف والعمال توصي نوابها بإثراء المشروع والاجتهاد قدر الإمكان
وعلى النقيض من المشاريع السابقة التي كانت تنزلها الحكومة للمؤسسة التشريعية، حيث تمر كالبريد في الصندوق، خاصة تلك التي تنزلها الوزارة السيادية، منحت الأحزاب نواب المجلس هذه المرة كامل الحرية في إثراء المشروع، مثلما هو الحال لأحزاب التحالف الرئاسي التي أوصت نوابها بالاجتهاد في إثراء المشروع.
وقال نائب الارندي، ابن العربي بايزيد، ل “الفجر”، إن الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، أوصى النواب بالتدقيق في معالجة المشروع أثناء جلسات النقاش وتحضير مجموعة من الاقتراحات، حيث لايزال النواب يحضرون اقتراحاتهم و تساؤلاتهم، الرامية، حسب المتحدث، إلى تعزيز صلاحيات المنتخب المحلي وتمكينهم من التدخل بقوة في تسيير الشأن العام للإقليم الذي يديرونه وإدراج تعديلات تسمح بتقوية البلدية كمؤسسة والتركيز على رفع منسوب الجباية المحلية، من خلال اقتراحات تمكن من تحقيق ذلك، وهذا في الوقت الذي تذهب فيه النسبة الأكبر من التحصيل الجبائي المحصود على مستوى البلدية إلى خزينة الدولة، زيادة على الحرص على عدم تكرار مشكل الانسداد وضمان سير شؤون البلدية.
وعقد نواب حزب جبهة التحرير الوطني أيضا اجتماعات دورية من أجل إثراء المشروع وتسجيل حضورهم أثناء جلسة النقاش. وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية، حسين خلدون، في تصريح ل“الفجر”، أن الافالان يتابع المشروع باهتمام كبير وهو جد حريص على إثرائه.
ولم تختلف حمس عن نفس المنحى، من خلال تأكيد نواب الحركة على التركيز على ضرورة إعطاء أهمية أكثر للمنتخبين والتركيز على مشكل الانسداد بكثرة، خاصة وأن الحركة كانت معنية مباشرة بهذا المشكل، حتى في البلديات التي حصلت فيها على الأغلبية، بعدما خرجت مجموعة من المناضلين من عباءة أبو جرة وغادرت بيت حمس، مختارة تشكيل حركة الدعوة والتغيير غير المعتمدة.
حزب العمال هو الآخر، برمج لقاء نهاية هذا الأسبوع، من أجل دراسة المشروع والاتفاق على نوعية التعديلات التي تقدمها الكتلة البرلمانية خلال جلسة النقاش المقررة هذا الأحد، وأكد في هذا الصدد النائب بن منصور، في تصريح ل”الفجر”، أن النواب سيتقاسمون نوعية الاقتراحات الموجهة للمشروع بغرض إثرائه، لأنه اللبنة الأساسية في بناء الدولة، وقد اطلعت نائبة الحزب باعتبارها عضو في اللجنة، الحزب على جميع التحفظات التي سجلتها بشأن المشروع حتى يتم تعديله على ضوء تلك الانتقادات.
وعلى الرغم من كون الوثيقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأحزاب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، بل وكانت أحد المطالب الأساسية التي كررتها في رسائلها الموجهة للحكومة، إلا أن قرار المقاطعة الذي اتخذه كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية، على خلفية احتجاجات الشباب التي هزت الشوارع شهر جانفي، سيحول دون حضورهما جلسات النقاش، وهو سبب آخر جعل أحزاب التحالف توصى نوابها بتجنب الغيابات ووجوب الحضور والاجتهاد لتغطية حالة الفراغ التي يواجهها المجلس، خاصة أمام تكرار الانتقادات الموجهة له، والدعوات المتتالية لحله من طرف كل من الأفانا وحزب العمال والأرسيدي، قناعة منها أنه أفلس في أداء مهامه التشريعية وأصبح هيكلا بدون روح.