”أس.أ.أ” للتأمينات و”ماسيف” الفرنسية تنفذان شرط الحكومة

تأسيس أول شركة تأمين على الأفراد والصحة والاحتياط بالجزائر

وافقت وزارة المالية على إنشاء أول شركة تأمين على الأفراد والصحة والاحتياط بالجزائر، بالشراكة بين بنكي التنمية المحلية والفلاحة، والشركة الجزائرية للتأمين “أس.أ.أ”، مع شركة “ماسيف” الفرنسية. هذه الشراكة ناتجة عن إلزامية الحكومة للفصل بين نشاط التأمين على الأخطار والتأمين على الأفراد قبل نهاية جوان المقبل
5 شركات خاصة تبحث عن الشراكة مع الأجانب قبل نهاية جوان القادم
تعود حيثيات تأسيس هذه المؤسسة المشتركة إلى شهر أوت 2010، حين أجزم قرار الحكومة الصادر، ضرورة الفصل بين نشاطي التأمين على الأخطار والخسائر المادية، والتأمين على الأفراد وعلى الحياة والتضامن، ما أوقع شركات التأمين في مأزق حقيقي، خصوصا أن القرار تضمن أيضا إلزامية رفع رأسمال شركات التأمين على الأخطار إلى 30 مليون دولار، وشركات التأمين على الأفراد مطالبة برفعه إلى 15 مليون دولار، وهي الإجراءات التي اضطرت الشركات ال 16 الناشطة في قطاع التأمين بالجزائر، منها 4 عمومية تستحوذ على 70 بالمائة من النشاط، للتسابق مع الزمن من أجل الاستجابة لشرط الحكومة.
وقد تمت تسوية مطلب رفع رأسمال الشركات مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، فيما تم تأجيل مطلب فصل الناشطين إلى غاية شهر مارس الجاري، حيث تأسست حاليا أول شركة تأمين على الأفراد والاحتياط والصحة، تجمع بنك التنمية المحلية بنسبة 10 بالمائة وبنك الفلاحة ب 15 بالمائة، وشركة “أس.أ.أ” بنسبة 34 بالمائة، فيما تستحوذ “ماسيف” الفرنسية على 41 بالمائة من رأسمال الشركة المقدر ب 2 مليار دج. وتقرر تعيين الجزائري، دوّاخ مصطفى، رئيسا لمجلس الشركة، والفرنسي أروندو مديرا عاما، تبعا لصيغة أفضلية التسيير والامتلاك للطرف الجزائري، بالرغم من أن التسيير التنفيذي والتكفل بالنشاط أُسند إلى الشركة الفرنسية، بحكم خبرتها وريادتها، في انتظار دخول شركة “أكسا” الفرنسية في مشروع شراكة آخر لاحقا، قد يجمعها بإحدى الشركات ال 5 من القطاع الخاص، تبحث حاليا عن الشراكة مع الأجانب لإنقاذ مشاريعها في مجال التأمين على الأفراد، لوجوب الفصل بين أنشطة التأمين.
وقد أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الشركة الجديدة تكون قد وضعت اعتمادها لدى المجلس الوطني للسجل التجاري أمس، للحصول على سجلها التجاري وستشرع في العمل ابتداء من الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الشركاء دفعوا حصص الرأسمال كلية، ولقد قامت “ماسيف” بإعادة شراء حقيبة تأمين الأشخاص من “أس.أ.أ”، تضم مبلغ 1.5مليار دج، وتم تمديد أجل 11 مارس، المحدد لفصل النشاطين، إلى 30 جوان القادم، لتمكين شركات التأمين الأخرى من استكمال المفاوضات التي تجريها حاليا مع شركاء أجانب. ويمثل فرع التأمين على الأشخاص 10 بالمائة فقط من الإنتاج العام لقطاع التأمينات الذي بلغ إجماليا 70 مليار دج خلال 2010، وربط العتروس الأسباب بغياب ثقافة التأمين لدى الجزائريين.