3 مؤسسات مالية وبنكية عمومية تستحوذ على 59 في المائة من رأسمالها

أسفر تكتل الشركة الوطنية للتأمينات ''أس. أ. أ'' وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وشركة التأمين الفرنسية ''ماسيف'' الى إنشاء شركة تأمينات جديدة خاضعة للقانون الجزائري، ستتولى ممارسة جميع نشاطات تأمين الأفراد وإعادة التأمين وكذا جميع عمليات الاحتياط الجماعية والتسيير وكذا شركات التأمين عن الحياة والتي يسمح لها أن تمارسها طبقا للقانون الساري.
وأفادت الدراسة أطلقت في هذا الشأن بأن شركة التأمينات الجديدة المسماة ''الاحتياط ووضعية شركة التأمين'' تملك رأسمال قدر ب 1 مليار دينار موزع بين الشركة الوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة وبنك التنمية المحلية بنسبة 15 بالمائة و''بدر'' بنك بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59 بالمائة بالنسبة للطرف الجزائري بينما تمتلك شركة ''ماسيف'' الفرنسية 41 بالمائة. وستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الإستشارات في مجال تأمينات الأفراد وجميع العمليات المتمحورة حول ''اقتناء العمارات عن طريق تشكيل ريوع عمرية''. وتم تكريس هذه الشراكة بفضل التوقيع في مارس 2008 على الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال التأمينات. كما تسمح هذه الاتفاقية للشركات الفرنسية بولوج السوق الجزائرية وإقامة شراكات مع شركات تأمين جزائرية الراغبة في ذلك وكذا تطوير مختلف أشكال التأمينات.