بلخادم يجزم بترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة

رافع لمنح أحزاب الأغلبية حق الرقابة البرلمانية

جزم عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، بترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة ثالثة، قائلا "إن ترشحه هو عمل إرادي، غير أن ما لاحظته في لقاءاتي مع المسؤولين في الأحزاب والتنظيمات الكبرى أو في اتصالاتي مع المواطنين البسطاء فإن الكل يرغب ويتمنى أن يترشح الرئيس بوتفليقة للانتخابات القادمة والأكيد أن الرئيس لن يخيّب ظن المواطن في الترشح".وأوضحالممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات، التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، بأن السلطات جندت600 ألف عون للتحضير لهذه الاستحقاقات، وفي سياق التعديلات قال بلخادم إن التعديل الكلي للدستور المزمع تجسيده قريبا سيشملبدرجة أولى، حسب مقترحات "الافلان"، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنح الأولوية في المصادقة على القوانين للأغلبية،إلى جانب منح الرقابة في تنفيذ مخطط الحكومة للأحزاب ذات الأغلبية في التمثيل النيابي، وأشار بلخادم إلى أن التعديل المعمّق سيعودلاحقا إلى الشعب الجزائري
وفي سياق ذي صلة، حمل وزير الدولة مشاكل الجماعات المحلية للمنتخبين المحليين مطالبا إياهم بضرورة تحمل مسؤولياتهم اتجاهالمواطنين، ليضيف أن الحكومة تسعى حاليا لتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس البلدية بمنحهم إدارة المالية المحلية بعد أن كانت بيديالولاة، وذلك في مضمون مراجعة قانوني البلدية والولاية
من جانب آخر، قال عبد العزيز بلخادم إنه على اللجان الولائية القائمة على تجسيد ملف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية دراسة الملفاتبالمنظور السياسي للقانون وليس بالقراءة النصية، من خلال تسهيل المعاملات للمعنيين، بهدف تضميد الجراح ولم شمل الراغبين فيالعودة إلى جادة الصواب.
وبخصوص تأثير الأزمة المالية العالمية على تنفيذ مخطط الحكومة وبرامج الرئيس، قال بلخادم إن النزاهة الفكرية تحتم أن لا نقول إن الأزمة كونها ستتسبب في ركود اقتصادي عالمي سيمس الجزائر على اعتبار أن 80 بالمائة من وارداتها نفط وغاز، والطلب على هذين المصدرين قلّ، مقارنة مع العرض، غير أنه أكد أن احتياطي الصرف وأموال صندوق ضبط الواردات ستسمح باستكمال المخطط الخماسي السابق والتحضير للمخطط المقبل الذي سينجز كاملا نهاية 2009، حسب بلخادم، موضحا أن ما يعطل الاقتصاد الجزائري حاليا هو الاقتصاد الموازي