الإصلاح ترى أن الدستور الحالي ليس كله شراً والنهضة تدعو إلى إنهاء قوانين الأزمة

اتفقتا على مطالب متطابقة

عبرت حركتا الإصلاح الوطني والنهضة عن وجهة نظر متطابقة حول مطلب فتح حوار في ندوة وطنية تتمخض عنها قرارات هامة ومصيرية، وكذا قضية تعديل الدستور والمواد التي يجب إعادة النظر فيها لترتيب الأمور السياسية، خاصة ما تعلق بطبيعة النظام السياسي وصلاحيات السلطات وعهدات رئيس الجمهورية
أكد، أمس، رئيس حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، معارضة حزبه لمطلب إنشاء مجلس تأسيسي يعيد صياغة الدستور لجزائر بلغ عمرها من الاستقلال خمسين عاما، وقال في تصريح ل“الفجر“، إن الدستور الحالي “ليس كله شراً“ وأنه يتوجب على رئيس الجمهورية عقد مشاورات فردية مع الأحزاب حول تعديل الدستور، ثم تتويجها بندوة وطنية تؤسس لقرارات هامة، وأضاف إن حركة الإصلاح ترى ضرورة في إعادة النظر في عدد من مواد الدستور الحالي، خاصة ما بطبيعة النظام السياسي للبلاد، مؤكدا الحاجة إلى إقرار نظام برلماني يحقق عدد من قواعد الديمقراطية، كالرقابة وسلطة الشعب، ويتم فيه التخلي عن مجلس الأمة والعودة إلى نظام الغرفة الواحدة، أي الاكتفاء بالمجلس الشعبي الوطني.
ودعت الحركة إلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحقيق توازن في الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى تجسيد فعلي لاستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي وتفضل الحركة أن يتخلى رئيس الجمهورية عن جزء من التعديل الأخير الذي أقره على الدستور فيما يتعلق بعدد العهدات الرئاسية، والعودة إلى زمن عهدتين لا أكثر، وأكد جمال بن عبد السلام على ضرورة أن يتضمن الدستور موادا تشكل ضمانات حقيقية للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن المواد المضمنة في الدستور الحالي والمتعلقة بالحقوق والحريات، لا تعطي الضمانات الكافية لحمايتها.
وقد شكل موقف حركة الإصلاح الوطني والنهضة تطابقا في وجهات النظر فيما يتعلق بملف تعديل الدستور، حيث كشف القيادي بحركة النهضة، محمد حديبي عن تحضير لجنة الشؤون القانونية لمقترحات تتعلق بتعديل الدستور، انطلاقا من موقفها المؤيد لإصلاحات دستورية.
وقال، أمس، في تصريح ل“الفجر“ إن اللجنة القانونية ترى ضرورة في تحديد طبيعة النظام السياسي للبلاد، من خلال إقرار نظام برلماني تكون فيه السلطة للشعب ويكون فيه لحزب الأغلبية حق التسيير وتشكيل الحكومة، ويحمل مسؤولية التسيير بدلا من نظام رئاسي “أسس للفساد والدكتاتورية وقمع الحريات دون أن يتحمل أي طرف مسؤولية أخطائه“.
كما تقترح اللجنة الفصل بين السلطات وسحب ورقة القضاء من الجهاز التنفيذي، بحيث لا يصبح لهذا الأخير سلطة على القضاء بشكل تتجسد فيه حقيقة استقلالية القضاء ويكون فيه القانون فوق الجميع، ويمنح للجهاز القضائي صلاحيات واسعة قد تصل إلى درجة استدعاء الوزير الأول، حسب نفس المصدر.
ومن بين المواد الدستورية التي تدعو حركة النهضة إلى مراجعتها للقضاء على الخلل الموجود حاليا بسبب طبيعة النظام السياسي، توسيع الرقابة الشعبية من خلال منح صلاحيات للبرلمان لعزل الوزراء ومحاسبة الحكومة والتحقيق في ملفات مهما كان ثقلها وتخص كل القطاعات وإلغاء مجلس الأمة بالمقابل وتحقيق توازن في الصلاحيات، بحيث لا تكون سلطة أقوى من أخرى. كما تسعى الحركة إلى تحديد اللجوء للتشريع بأوامر رئاسية الذي قلص من دور البرلمان.
وفيما يتعلق بعهدة رئيس الجمهورية، توافق النهضة حركة الإصلاح وحركة مجتمع السلم في ضرورة تحديد عهدة رئيس الجمهورية بعهدتين فقط، على أساس أن الأبحاث العلمية أثبتت أنه لا يمكن لمسؤول أن يعمل في منصب مسؤولية أكثر من عشر سنوات يستهلك فيها كل طاقته، ولخص المصدر قوله بأن “فترة السلم لا يمكن أن تسير بقوانين الأزمة“.
وأكد محمد حديبي، أن حركة النهضة ترى حاجة في فتح حوار في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإشراك الأحزاب والشخصيات الجادة فيه، التي تسعى إلى خدمة البلاد وليس فتحه أمام من هب ودب ومن يسعى إلى اقتناص الفرصة لخدمة مصالحه.
ولا يختلف كثيرا موقف حركة مجتمع السلم عن النهضة والإصلاح، والتي طالبت في تصريحات مؤخرا لرئيسها أبو جرة سلطاني بنظام برلماني وعهدتين فقط لرئيس الجمهورية والفصل بين السلطات.