الغيابات المتكررة للنواب تكشف الاستهتار بالمواطن وتعيد طرح مراجعة القانون الداخلي للبرلمان

أربعة وزراء واجهوا مقاطعة من طرف ممثلي الشعب ورئيس المجلس

أعادت الجلسة البرلمانية المنظمة بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، لطرح النواب مجموعة من الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، للواجهة وبقوة مشكل التغيب المستمر للنواب عن الأشغال واستخفافهم بالمؤسسة التشريعية، وعن العهدة التي منحهم إياها الشعب، حيث سجل غياب ثلاثة نواب من أصحاب الأسئلة عن الجلسة العلنية، ناهيك عن مقاطعة كبيرة للأشغال من طرف العديد من النواب المنتمين للأطياف السياسية المختلفة، ولم يتجاوز عدد الحضور 30 نائبا. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، المتغيب الأول عن الجلسة البرلمانية، حيث ناب عنه ولأول مرة، النائب الحر والمنضم مؤخرا إلى الأفالان، جمعي، علما أن عبد العزيز زياري، تغيب عن عدة جلسات برلمانية، بداية بمناقشة مشروع قانون البلدية، مرتين متتاليتين، ليغيب مرة أخرى خلال عرض الأسئلة الشفوية هذا الخميس. وقد اضطر الوزراء الذين حظروا أشغال الجلسة، وهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزير السياحة، الطاقة والمناجم إلى البقاء بالمجلس أقل من ساعة، للإجابة على خمسة أسئلة فقط، من ضمن ثمانية أسئلة المبرمجة. وقد كان أصحاب الأسئلة التي لم تطرح من نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، الذين جعلوا وزير النقل، عمار تو، ينتظر هو الآخر قرابة ساعة كاملة، بلجنة النقل التي تتولى الأفانا إدارتها، من أجل مناقشة مشروع قانون التوجيهي للنقل البري، وقام مكتب المجلس باستدعاء النواب الآخرين المنظمين للجنة من أجل إثراء المشروع، حفاظا على السير الحسن للأشغال. ولعل من أبرز تلك المشاكل أو التداعيات التي تطرحها قضية الغيابات المتكررة لنواب الشعب عن الأشغال، نظرة المواطن وإمكانية المساهمة في إقناع الشعب بالعدول عن العزوف الانتخابي، خاصة وأن الجلسة العلنية كانت على المباشر، ما مكن المواطن في الجزائر العميقة من الاطلاع بأم عينه على الفراغ الرهيب الذي يميز المؤسسة التشريعية، ناهيك عن المقاطعة التي تعود عليها النواب، خاصة باللجان، تطرح إشكالية عدم استيفاء المشاريع المقدمة من قبل الحكومة للمناقشة اللازمة من طرف منتخبي الشعب والمساهمة في تعديلها وتحويرها. وعلى الرغم من أن قضية النصاب هي نقطة واردة في القانون العضوي الداخلي للمجلس، إلا أنها متصلة فقط أو توظف خلال عرض ومناقشة مشاريع القوانين وليس خلال الجلسات الخاصة بمساءلة الحكومة، الأمر الذي جعل ظاهرة الغيابات لصيقة بالنواب في غياب أي رادع، ما يستدعي إعادة النظر في القانون الداخلي والقانون الخاص بالنائب، لإقرار جدية أكثر في سير المؤسسة التشريعية والرفع من مصداقيتها.