أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، عن تعديلات سيتم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس ل''فرض الانضباط''. وتهجم زياري على نواب في البرلمان بسبب ''التسيّب وعدم الانضباط'' وذلك في أعقاب تأجيله التصويت، أمس، على مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2008 جراء عدم اكتمال النصاب القانونية. اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أمس، إلى رفع جلسة التصويت وتأجيلها إلى وقت لاحق من نفس اليوم (الخميس) بسبب ''عدم اكتمال النصاب القانونية''، حيث تغيّب عدد كبير من نواب البرلمان عن حضور الجلسة، ما جعل زياري يعلن عن كثير من ''التعديلات سيتم إدخالها في النظام الداخلي للمجلس لفرض هذا الانضباط'' حاثا النواب على ''تحمّل مسؤولياتهم''. ولدى إعلانه عن رفع الجلسة، دعا عبد العزيز زياري النواب، سيما نواب التحالف الرئاسي ''إلى التحلي بانضباط أكثر''. ويهيمن نواب التحالف الرئاسي على الأغلبية البرلمانية لذلك خصهم عبد العزيز زياري ب''التوبيخ''، في حين أن بقية الأحزاب الأخرى لو اجتمع كل نوابها لما حققوا النصاب. ويتوقع أن تشمل التعديلات التي وعد بها زياري الاقتطاع من جيوب النواب في حال التغيّب، وينص النظام الداخلي الحالي للبرلمان على اقتطاع مالي في حال تغيّب النواب الأعضاء في اللجان، لكنه لا يفرض غرامات على التغيّب عن الجلسات العلنية، في حين أن الشائع في عمل البرلمانات هو وجود تدقيق في حضور النواب أو غيابهم، وفي الحالة الثانية يترتب عليها عقوبات يتضمنها القانون الداخلي. وفي القانون الأساسي للمجلس، تنص مواد على حضور النائب اجتماعات المجلس الشعبي الوطني واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، وأن يحترم الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي خلال الجلسات التي يعقدها المجلس وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام. وما يسجل في هذا الصدد أنه ليست الجلسة الأولى التي يجد رئيس الغرفة السفلى نفسه أمام قاعة شبه فارغة، بل شهدت جلسات المجلس غيابات مماثلة في صفوف نواب مختلف التشكيلات الحزبية عند مناقشة أو التصويت على مشاريع قوانين حساسة وهامة، كما كان الحال مع قانون المالية. أكثر من ذلك لوحظ غياب النواب عن جلسات الأسئلة الشفوية يعدون هم أصحاب الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، وهو ما يمثل حالة من اللامبالاة وسط ممثلي الشعب.
