المدير العام للأمن الوطني يشكل لجنة لدراسة ملفات المفصولين

التقى ممثلين عن الأعوان والضباط

كشف عدد من أعوان الأمن، من بينهم ضباط سابقون مفصولون من مناصب عملهم ل”الفجر”، عن قرار اتخذه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل، يتعلق بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات أعوان وضباط الشرطة المفصولين، بداية الأسبوع الجاري
وأضافت ذات المصادر، أن قرار المدير العام للأمن الوطني جاء تنفيذا لالتزامه خلال لقاء 20 مارس المنصرم، مع 5 من ممثلي أعوان وضباط الشرطة المفصولين، بمكتبه على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة، حيث تعهد بتطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالأعوان والضباط الذين تمت متابعتهم قضائيا واستفادوا من أحكام نهائية بالبراءة، والأعوان الذين صدرت في حقهم قرارات إدارية تحفظية قاسية، لا تتطلب في أغلب الأحيان سوى التحويل الإجباري، وقدرت ذات المصادر عدد الحالات التي ستتم دراستها من طرف اللجنة المذكورة بحوالي 1000 ملف، من بينها حالات قال أصحابها إنهم “ذهبوا ضحية تقارير مغلوطة من طرف مسؤوليهم، البعض منها مرتبط بتصفية حسابات شخصية”. وأشارت مصادرنا إلى أن اللواء الهامل عبد الغاني، شدد في تعليمة عاجلة لرؤساء أمن الولايات، على ضرورة التكفل بهذه الملفات وتطبيق تعليماته.
وجاءت أولى بوادر تنفيذ توجيهات المدير العام للأمن الوطني على أرض الواقع، من طرف رئيس أمن ولاية سطيف، الذي قام، حسب ذات المصادر، باستدعاء وسماع 70 موظفا سابقا بسلك الأمن الوطني، تعرضوا للفصل من مناصبهم، وأعد تقارير خاصة عن وضعيتهم.