مدير الأمن الوطني يدرس ملف الأعوان والضباط المفصولين

يطالبون بإعادة الإدماج واسترجاع حقوقهم

وأفادت مصادر ل»آخر ساعة» أنه تم استدعاء هؤلاء الأعوان و الضباط المفصولين بمختلف المديريات الولائية عبر جل ولايات الوطن ، لدراسة ملفاتهم حالة بحالة، وتم ايداعها بمكتب اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني . وطالب المفصولون وزير الداخلية والمدير العام للشرطة بالتدخل للإسراع في إدماجهم واستعادة حقوقهم ، وأكد الأعوان المفصولون انهم ينتظرون إعادة الاعتبار ، الذين تم فصلهم من مناصبهم، خاصة وأن الكثير منهم عملوا خلال المأساة الوطنية، وفي ظروف صعبة، صعوبة المحنة التي مرت بها البلاد، وهم حاليا محرومون من منصب عمل، ودون مورد مالي يعالجون به أنفسهم من المرض والصدمات النفسية والمهنية، التي زادت حدتها بعد طردهم من مناصب عملهم، في الوقت الذي اصدرت فيه الوصاية القانون الاساسي الذي انتظره أعوان وضباط الشرطة، لعدّة سنوات، شمل عدّة محاور، خاصة ما تعلق منها بشبكة الأجور وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ونظام التعويضات والتقاعد ومعاملة استثنائية لذوي الحقوق وكذا سلّم وشروط الترقية ونظام التكوين ويُرتقب إطلاق إجراءات جديدة خلال العام الجاري، تتعلق أساسا بمواصلة تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للشرطة، تمهيدا للشروع في تبني سلسلة من التدابير العقابية تهدف إلى «ردّ الاعتبار» للجهاز وقمع «التجاوزات» ومحاربة «الحڤرة» داخله وتؤكد مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني، أن اللواء هامل مصرّ على مواصلة «الإصلاحات» وإحداث «الاستقرار» داخل الجهاز وقطع الطريق على من يريد كبح تنمية هذا الجهاز . وتتضمن مراجعة ملف أعوان الشرطة الذين تم فصلهم بسبب أخطاء إدارية أو مهنية ارتكبت في حقهم الأعوان الذين جرى التعسف في حقهم من قبل مسئوليهم والذين جرى التعامل مع ملفاتهم بطريقة غير قانونية والذين كانوا ضحية تقارير أو تحقيقات موجهة والذين تحصلوا على أحكام بالبراءة بعد محاكمتهم في قضايا تتعلق بأدائهم المهني
طالب فيصل