“بوتفليقة لم يستشر الأحزاب بخصوص الإصلاحات المرتقبة”

قال إن الحراك العربي مُفتعل والوضع في ليبيا مقلق، أويحيى:

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن الرئيس بوتفليقة لم يستشر أي أطراف حزبية بخصوص الإصلاحات السياسية المرتقبة، وهي الإصلاحات التي قال إنها لم تكن استجابة لاحتجاجات جانفي الأخير، متهما أطرافا بتحريك الشارع بدليل استفادة المال الوسخ منها
ذهابي من الحكومة ليس مستبعدا ودعاة المسيرات بالعاصمة يتبعون أجندة خاصة
أشار أويحيى، في ندوة صحفية بزرالدة، أمس، على هامش الدورة الرابعة لأشغال المجلس الوطني للأرندي، أشار إلى أن دعاة المسيرات والتجمهر، الذين يقودهم كل من الحقوقي علي يحيى عبد النور وسعيد سعدي - دون أن يسميهما - لا يقومان بذلك “دون مقابل”، مضيفا أن الدولة ليست ضعيفة ولن تضعف أمام الحركات الاحتجاجية الأخيرة، مبرزا أنه “ليس من الغرابة أن يذهب الوزير الأول، المهم أن تبقى أمور البلاد على ما يرام”، واعترف بأن الوضع في ليبيا مقلق، مشددا على ضرورة عدم تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية وأشار إلى أن الحراك العربي تقف وراءه مصالح.
وقال أويحيى بصفته الأمين العام للأرندي، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يستشر أي أطراف حزبية بخصوص حركة الإصلاحات التي من المزمع أن يعلن عنها قريبا، دون أن يعطي تاريخها المحدد لرفضه الرد على أسئلة الصحفيين، وأوضح المتحدث أن هذه الإصلاحات لا تعتبر استجابة آلية لأحداث جانفي الأخير التي عمت كل ربوع الوطن، وقال إن “الجزائر بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات، حتى وإن لم تكن موجة احتجاجات جانفي”، نافيا أن تكون هذه الأخيرة توحي بوجود أزمة سياسية في البلاد كما يعتقد البعض، واستدل برغبة رئيس الجمهورية في إجراء تعديل شامل للدستور منذ سنوات، وهو ما عبر عنه صراحة خلال افتتاح السنة القضائية الجارية. وعن موقفه من هذه الإصلاحات، جدد أويحيى رفضه لفكرة إنشاء المجلس التأسيسي، مؤكدا تمسكه بالنظام الرئاسي.
وعاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى احتجاجات جانفي الأخير، التي حدثت بسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهريا، واتهم لوبيات المال الذين أبدوا قلقا من استرجاع الدولة لزمام الأمور، خاصة في قانون الاستثمار 49/51 بالمائة، وبعض الحساسيات، دون أن يسميها، بإثارة هذه الاحتجاجات في أوساط الشباب، معترفا في السياق ذاته، بوجود مطالب اجتماعية مشروعة كالسكن والشغل، ما جعله يؤكد أن المستفيد الأول من هذه الأحداث هو المال الوسخ، من خلال إلغاء العمل بالفوترة، وأضاف أن هذه الجهات “ تحاول إحراق الجزائر والبحث عن الجثث، لكن ليس معقولا أن تفعل ذلك في صفوف 36 مليون جزائري”، و تابع أنها “فشلت في مسعاها ولم تسجل الجزائر أي خسائر بشرية في هذه الاحتجاجات”، منتقدا الإعلام الأجنبي الذي يضخم احتجاجات الجزائر، متسائلا لماذا لم تسم احتجاجات نظام التقاعد بباريس، وشل ميناء مارسيليا ب”الأزمة السياسية بفرنسا”. وقال أحمد أويحيى، عن الإصلاحات والقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عقب هذه الأحداث، إنها “لا تعبر عن تراجع الدولة أو ضعفها أمام هذه الاحتجاجات”، وأضاف أن “الدولة قوية ولن تضعف أمام الاحتجاجات الاجتماعية والمهنية، فهي سيرت كل محنها بدءا من أكتوبر 1988 ثم الحرب على الإرهاب الذي هزمه رجالها، ومازالت. وأوضح في موضوع الاحتجاجات الأخيرة لأفراد الحرس البلدي، أن “الدولة لن تتخلى عن أبنائها من أفراد هذا السلك، لكنه سينتهي يوما ما”. وفي رده على سؤال إن كانت احتجاجات جانفي الأخير وما صاحبها من حراك اليوم، تطالب برحيل الوزير الأول أو رئيس الجمهورية، اكتفى أويحيى بالقول إنه “ليس غريبا أن ترحل أي حكومة، وليس غريبا أن أذهب أنا أيضا من منصبي، لكن المهم أن تبقى أمور البلاد لا بأس وتسير على ما يرام”. وبخصوص وضعية التحالف الرئاسي على خلفية تصريحاته الأخيرة تجاه حمس، أوضح أنه لم يقصد التهليل ولا التراشق مع حمس، موضحا أن وجودها داخل التحالف ليس عاطفة كما فهمت تصريحاته، مشيرا إلى أن توسيع هذا التحالف إلى أحزاب أخرى لم يدرج في أجندة التحالف، غير أنه لم ينف توافق حزبه مع أطروحات وأفكار بعض الأحزاب بخصوص عدد من الملفات، منها حزبا العمال وحركة النهضة، حسب تصريحه.
وعن المسيرات الذي يدعو إليها كل أسبوع ما يعرف بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، سواء جناح الأحزاب أو الجمعيات، أوضح الأمين العام للأرندي أن قرار إبقاء الحظر على المسيرات بالعاصمة له ما يبرره، ومن خلال تجارب ومتاهات مسيرات العاصمة خلال سنوات التسعينيات وتجربة مسيرة 2001، مضيفا أن من يحرص على هذه المسيرات ويحركها هم “وزير في حكومة الرئيس الراحل هواري بومدين”، في إشارة إلى علي يحيى عبد النور، و”رئيس حزب” في إشارة إلى سعيد سعدي، وقال إن “تحركاتهما لها أهداف يعرفانها هما”.
وفي الشق الإقليمي، قال أحمد أويحيى، في تصريحات مماثلة لتصريحات وزير الداخلية، إن الوضع في بعض الدول العربية، وتحديدا في ليبيا مقلق بالنسبة للجزائر، لأن الأمر يتعلق ببلد جار وشقيق، مضيفا أن الموقف الدبلوماسي الجزائري من الأزمة واضح ونابع من مبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول احتراما لسيادتها، وأقر أن حراك الشارع العربي في العديد من الأقطار، ليس بريئا أو رحمة كما يعتقده البعض، بل “تقف وراءه مصالح”، دون أن يسميها، وقال إن العالم العربي ليس أمام رياح الربيع كما يسميه البعض، بل أمام رياح الستينيات.