أكد الأمين العام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عبد الرزاق هني، أمس، أن الاستراتيجية الرامية إلى تطوير التمويل المصغر في الجزائر هي في “مرحلة النضج” على مستوى الوزارة. في ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية حول التمويل المصغر، أوضح هني أن توصيات الندوة الدولية حول التمويل المصغر التي انطلقت أشغالها أمس، ستساهم في إثراء الاستراتيجية المتواجدة في مرحلة النضج على مستوى الوزارة، كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستند على التجربة الجزائرية في مجال التمويل المصغر، الذي أصبح ممكنا بفضل تطبيق إجراء القروض المصغرة منذ سنة 2003، الذي يمكن تشبيهه بالتمويل المصغر، واعتبر ذات المسؤول، أن هذا الإجراء الذي تشرف على تسييره الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، يهدف إلى تمويل النشاطات وتمويل مشاريع عائلية لتشجيع الحرفيين والتشغيل الذاتي، لاسيما في أوساط النساء والشباب، كما ستسمح هذه الاستراتيجية بمنح قروض للمؤسسات المصغرة والمتوسطة، وأيضا مرافقتها خلال تطورها. ومن جانبه، أوضح مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، عموري براهيتي، أنه ستتم مراجعة التنظيم المسير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحيينه. الاكتتاب قبل التمويل ضروري وأفاد الأمين العام لبنك “البركة” في الجزائر، ناصر حيدر، خلال الندوة، أن النتائج المحصل عليها في إطار وضع أجهزة التمويل المصغر “مرضية نسبيا”، واعتبر هذا المسؤول أن تقييم مختلف أدوات التمويل المصغر التي طورها بنك “البركة” بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية سمحت بتسجيل نقاط ضعف ونقاط قوة لهذا النشاط، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإسناد المسؤولية للمستفيدين وترقية قيمة العمل وكذا النسبة الضئيلة لتسديد القروض الممنوحة لدى مختلف أجهزة التمويل المصغر، كما أبرز نقص الوضوح في تحديد وتطبيق معايير الانتقاء المسبق للمشاريع الواجب تمويلها. أما بالنسبة للرئيس المدير العام لشركة التأمين “كومرسيال أسورانس” من لبنان، ماكس زكار، فقد أشار إلى أهمية اكتتاب تأميني حتى في إطار منح القروض المصغرة لضمان ديمومة النشاط الذي - كما قال - “يبقى هاما بالنسبة لفئة معينة من السكان”، وأكد أنه “في حين يعتني التمويل المصغر بالاحتياجات الآنية للمقترضين فإن التأمين المصغر يضمن احتياجاتهم المالية المستقبلية”. ومن جهته أشار الخبير المغربي في التمويل المصغر، فؤاد عبدالمومن، إلى أنه “حتى إذا كان هذا النوع من التمويل يشكل أداة هامة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنه ليس العلاج العام وله تكلفة يسددها الزبائن”، وأضاف ذات المتحدث أنه تم تسجيل العديد من النقائص في الدول التي أدرجت هذا النوع من التمويل ضمن هيئاتها البنكية والمالية لاسيما في الهند وبنغلاديش، كما أوضح أن التمويل المصغر يبقى “أساسيا” بالنسبة لفئة عريضة من السكان. ومن جهة أخرى تطرق، عبدالمومن، إلى قلة عدد المؤسسات التي تمنح التمويل المصغر في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (56 مؤسسة فقط) واعتبر أنه “تتم معالجة من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من الطلب وهناك طلب كبير يجب الاستجابة له في المنطقة”. كما أكد أن الحذر السياسي والعراقيل الاجتماعية والثقافية وكذا المرافق غير الملائمة، هي التي تعيق تطوير أسواق التمويل المالي في المنطقة، وأضاف أن “القطاع في حالة نمو والمنطقة تتوفر على موارد بشرية هامة وأكثر جاهزية لتطوير هذا النوع من التمويل لاسيما مع إدراج أطر قانونية وتنظيمية مناسبة”.
