بن مرادي يؤكد ان الدولة خصصت 386 مليار دج لدعم جهود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن نصوص إنشاء مراكز تقنية للصناعات الغذائية و الميكانيكية قد تم استكمالها.
و أكد بن مرادي في كلمة ألقاها باسمه الأمين العام للوزارة عبد الرزاق هني بمناسبة ندوة حول المالية المصغرة أن المركزين التقنيين للصناعات الغذائية و الصناعات الميكانيكية "قد شهدا استكمال نصوص إنشائهما".
و ذكر الوزير بجهود الدولة الرامية إلى تطوير تنافسية المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة مشيرا إلى أن كل فرع صناعي سيزود بمركز تقني مكلف بدعم المؤسسات الناشطة فيه.
و أوضح المتحدث أمام المشاركين الجزائريين و الأجانب في هذه الندوة أن الحكومة خصصت 386 مليار دج لدعم جهود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قصد تحسين تنافسيتها خلال الخمس سنوات المقبلة.
و بالفعل فان البرنامج الوطني الجديد للتأهيل يخص 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة خاصة خلال خمس سنوات.
و يتكفل برنامج التأهيل "بالمساعدات المباشرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنخرطة فيه و بتقليص نسب الفوائد على القروض الممنوحة في هذا الإطار. و يترجم هذا الجهد بمساعدة معدلها 2ر19 مليون دج لكل مؤسسة".
وقد أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بلغ 618.515 مؤسسة في 2010 مسجلا ارتفاعا قدرب 28.000 وحدة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
و يؤكد بن مرادي ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعد قطاع "مدرا لمناصب الشغل و يؤكد هذا العدد الهام الذي يشغله و الذي يفوق 1.6مليون عامل".
كما أفاد الوزير أن القطاع يمثل 94 بالمائة من النسيج المؤسساتي الوطني و52 بالمائة من مجموع انتاج القطاع الخاص خارج المحروقات و حوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة في الجزائر.
للاشارة فقد انطلقت اليوم أشغال الندوة الدولية حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمشاركة 150 ممثلا عن مؤسسات عمومية و بنوك و جمعيات مهنية و خبراء في هذا المجال من منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا.
و ستتمحور أشغال هذه الندوة التي تنظمها وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار و مؤسسة التعاون الألماني للتنمية حول الإطار العام و القانوني للمالية المصغرة و تنظيمها و ادراجها لتمويل المشاريع.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام إلى مناقشة فرص تطوير المالية المصغرة في الجزائر و الوسائل الواجب تطبيقها لادراجها كأداة تكميلية لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و موازاة مع الجلسات العادية ستعقد أربع ورشات حول التجارب و الحالات التطبيقية لبلدان المنطقة.
و سيتم اجراء تفكير حول ملاءمة تطوير مالية مصغرة مستوحى من أحسن الممارسات الدولية لاسيما بلدان المتوسط و العالم العربي.
و ستسمح هذه الندوة للمشاركين بتبادل و دراسة أحسن الممارسات في هذا المجال و أحسن المناهج لادراج المالية المصغرة في الجزائر.
كما يشار في هذا الاطار الى أن المالية المصغرة تعتبر بمثابة مجموعة من الخدمات المالية تتكيف مع المؤسسات المصغرة و الصغيرة و وسيلة لتمويل مستديم و مربح.
و تعد أداة تمويل بديلة حين تقلص المسارات الكلاسيكية من امكانية استفادة الأطراف الفاعلة الاقتصادية الصغيرة منها.
و يندرج انعقاد الندوة في سياق يتميز بإرادة الدولة على جعل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للوطن من خلال مختلف الأجهزة.