الندوة الدولية حول التمويل المصغر

المؤسسات الصغيرة قاطرة التنمية المستدامة

أكد السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الهدف من الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو جعل هذه الأخيرة تلعب دورا أساسيا في التنمية المستدامة وتحسين المناخ العام للاستثمار وإزاحة كل الحواجز على مستوى قطاع الصناعة للرفع من القيمة المضافة التي تقدر حاليا بأكثر من 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في .2014
وقال الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه الامين العام للوزارة السيد عبد الرزاق مهني خلال الندوة الدولية للتمويل المصغر التي انعقدت امس بفندق الشيراطون (نادي الصنوبر) تحت عنوان ''أي تمويل مصغر لتطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة'' إن الغلاف المالي الذي خصصته الدولة المقدر ب386 مليار دج لدعم جهود هذه المؤسسات التي يبلغ عددها 20 ألف مؤسسة خلال الخمس سنوات المقبلة، يهدف الى تأهيلها ومساعدتها من خلال مرافقتها لضمان انطلاقتها ومن ثم تفعيل دورها في اطار البرنامج الاقتصادي الوطني.
وتجدر الاشارة الى ان برنامج التأهيل يتكفل بالمساعدات المباشرة لهذه المؤسسات بتقليص نسب الفوائد على القروض الممنوحة في هذا الإطار بمساعدة معدلها 2ر19 مليون دج لكل مؤسسة. كما اشار السيد محمد بن مرادي الى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بلغ 515,618 مؤسسة في ,2010 مسجلا بذلك ارتفاعا قدر ب000,28 وحدة مقارنة بالسنة التي سبقتها. واكد ان القطاع يبقى مدرا لمناصب الشغل، حيث يبرز ذلك جليا في العدد الهام الذي يشغله والذي يفوق 6ر1 مليون عامل. كما اوضح الوزير أن القطاع يمثل 94 بالمائة من النسيج المؤسساتي الوطني و52 بالمائة من مجموع انتاج القطاع الخاص خارج المحروقات وحوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة في الجزائر.
وبخصوص النصوص الخاصة بإنشاء مراكز تقنية للصناعات الغذائية والميكانيكية فقد اكد السيد بن مرادي انه تم استكمالها، مشيرا إلى أن كل فرع صناعي سيزود بمركز تقني مكلف بدعم المؤسسات الناشطة فيه.
من جهة اخرى ابرز السيد عبد الرزاق مهني على هامش هذه الندوة التي انعقدت بالتنسيق مع الهيئة الألمانية للتعاون من اجل التنمية التابعة لوصاية وزارة الاقتصاد للاتحادية الالمانية ان هدف اللقاء يكمن في الاطلاع على تجارب الشركاء في مجال دعم المؤسسات المصغرة والتي اعطت نتائج ايجابية في عدة دول، مشيرا الى ان هذه المرافقة ستشمل المؤسسات العمومية والخاصة التي ستستفيد على السواء من القروض على السواء.
واذ اشاد بالنتائج التي حققتها آليات دعم التشغيل الموجودة كالوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والوكالة الوطنية لدعم التشغيل والشباب، فقد حرص على المضي بفكرة تمويل القروض بشكل اوسع لتشمل كافة النشاطات التي توجد في اطار غير رسمي ومساعدتها لكي تتخذ طابعا رسميا من خلال تقديم المساعدة لها بما يعني مرافقتها.
وفي هذا السياق اوضح السيد عموري براهيتي المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة انه يتم حاليا العمل على تحيين القانون التوجيهي 18,01 الصادر في 2001 لوضع تعريف جديد لهذه المؤسسات يأخذ بعين الاعتبار رفع عدد الاجراء. مشيرا الى ان ندوة امس تعد فرصة لرسم السياسات الكبرى على المستوى التشريعي وتنظيم اليات التمويل بالقروض الصغرى. أما السيدة مونيكا ايورسن الوزيرة المستشارة بسفارة ألمانيا بالجزائر، فأشادت بالتعاون القائم بين الجزائر والهيئة الالمانية للتعاون من اجل التنمية بفضل توفر الارادة السياسية بين البلدين والتي ترجمتها الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى ألمانيا، بالاضافة الى الزيارات المتبادلة لوفود البلدين في شتى القطاعات، مما ينبئ بآفاق واعدة لتطوير التعاون الثنائي. وهي النظرة التي تقاسمها معها السيد سيغمون ميلر، ممثل الهيئة الالمانية للتعاون من اجل التنمية بالجزائر، حيث اشار الى ان الهدف الحالي يكمن اساسا في تحديد آفاق وقدرات تطوير المؤسسات المصغرة في الجزائر والتفكير في تمويل آلية لدعمها من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين.
يذكر أن الندوة يشارك فيها حوالي 150 ممثلا عن الهيئات الرسمية كالبنوك، المؤسسات المالية، رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة، الجمعيات المهنية، خبراء جزائريين واجانب من منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، وتجري الاشغال على شكل ورشات مخصصة للإطار العام للتمويل المصغر، الاطار القانوني لتبني اسلوب التمويل المصغر واخيرا تنظيم التمويل المصغر.