“المصالحة لا تكون بفرض الصمت والسلم يتحقق بالعدالة والحقيقة”

مقرر الأمم المتحدة لترقية حرية التعبير والرأي، فرانك لارو

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة لترقية حرية التعبير والرأي فرانك لارو أنه دوّن في تقريره الذي سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان العام المقبل، كل المشاكل وحتى “الحساسة جدا” التي تعيق حرية التعبير والرأي في الجزائر منها ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، وأوصى فرانك لارو الحكومة بإعادة النظر في بعض القوانين المقيدة لحرية التعبير والرأي، كما أبدى رغبته في أن يطال التغيير الجزائر في أقرب الآجال، مثمنا الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية وقرار تعديل الدستور.
عرض أمس فرانك لارو في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة في ختام زيارته للجزائر، ملخصا عن التقرير الخاص بوضعية حرية التعبير والرأي في الجزائر، وأبدى المصدر قلقه من إبقاء السلطة على القيود القانونية التي تعيق حرية التعبير والرأي منها ما يتعلق بعمل الصحافة والحق في التجمع والتظاهر وإنشاء جمعيات، مؤكدا أن التقرير الذي حرره كمقرر مستقل بإمكانه أن يثرى بمعلومات إضافية، حيث ترك الباب مفتوحا أمام جمعيات حقوقية ونقابات لمراسلته بشأن انشغالاتها. فرانك لارو الذي وصف نفسه ب”صديق الجزائر” فتح عليها باب جهنم بمطالبته بترك عائلات المفقودين تعبر عن حقها في العدالة والحقيقة، والتأكيد على ضرورة زيارة المقرر الخاص المكلف بالاختفاء القسري لإعادة فتح ملف طوته الجزائر طبقا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي قال عنه فرانك لارو إنه ينتهك حرية التعبير والرأي، خاصة ما تعلق بالمادة 46، وهو الانشغال الذي رفعته جمعية عائلات المفقودين في لقائها بالضيف الأممي، وعبر لارو صراحة عن انتقاده لبعض ما جاء في ميثاق السلم بالقول إن “المصالحة لا تتحقق بفرض الصمت والسلم لا يتحقق إلا بالعدالة والحقيقة “. كما لفت في ملخص التقرير إلى استعمال القوة من طرف قوات الأمن لمنع بعض التجمعات والمظاهرات، وقد كان شاهدا على مسيرة الطلبة التي عملت قوات الأمن على تطويقها. وأكد المتحدث أمس على أهمية تحرير الحق في التجمع والتظاهر كون المظاهرات والتجمعات تسمح بتخفيف التوتر في المجتمع، محذرا من أن القوانين السارية المفعول رغم قرار رفع حالة الطوارئ مقيدة وتنتهك حرية التعبير والرأي، كما أعرب عن تفهمه للحالة المعقدة التي تورث بسبب مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة بعد عشرية الأزمة لكن ما تزال هناك نقاط تحتاج إلى العلاج والتغيير. وبالمقابل اعترف فرانك لارو أن التقرير الذي سيرفع يغلب عليه الطابع السياسي، لكنه حاول على حد تعبيره نقل مشاكل حرية التعبير والرأي في الجزائر بكل موضوعية. وأشار المصدر إلى أن الأمم المتحدة لا تملك آليات لإجبار الحكومة على تطبيق التوصيات التي جاءت في نص التقرير، وقال إن الأمر مرهون بإرادة السلطة في تغيير الأمور نحو الأحسن، وفي السياق ثمن فرانك لارو خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأخير، والذي أعلن فيه عن عدد من الإصلاحات السياسية تحتاجها الجزائر لتحقيق الديمقراطية، وقال لارو إن خطاب الرئيس تطرق لانشغالات لمسها خلال زيارته للجزائر. كما عبر مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير والرأي عن قلقه إزاء بعض المشاكل التي تعيق حرية الرأي، منها ما يرتبط مباشرة بالصحافة، ويتعلق الأمر بالقوانين السارية المفعول، والتي تستعمل لتخويف الصحفيين ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية حسبه، واستدل المصدر بتجريم جنح الصحافة والتوزيع غير العادل للإشهار واحتكار الطبع من طرف الحكومة، وكذا لجوء السلطة إلى مضاعفة عدد الجرائد الصغيرة التي تعيش على الإشهار العمومي من أجل خلق توازن مع صحف المعارضة. كما استنكر المتحدث القيود المفروضة على تأسيس الصحف والجمعيات، ودعا الحكومة إلى مراجعة القوانين وتحرير إنشاء الصحف والجمعيات، مطالبا بدعوة مقرر الأمم المتحدة لحق تشكيل الجمعيات لزيارة الجزائر. كما أكد على ضرورة احترام الحق في الحصول على المعلومة من خلال وضع استراتيجية للاتصالات والإبقاء على الاستثناء في عدد محدد فقط من المعلومات، واستنكر فرانك لارو خضوع التلفزة والإذاعة إلى سلطة الدولة وقيامها بتغطيات موجهة، مشيرا إلى الحاجة لانفتاح إعلامي سمعي بصر، كما دعا المصدر تسهيل عمل الصحفيين الأجانب. وكشف المصدر عن لقاء جمعه صباح أمس بمسؤول من وزارة الشؤون الخارجية أبلغه فيه تطمينات الحكومة بتطبيق توصياته المرفوعة بعد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والصحافة، والالتزام بمعالجة مواطن الخلل، واعتبر أن دعوته لزيارة الجزائر تشكل في حد ذاتها دليلا على الانفتاح والإرادة في ترقية حقوق الإنسان، كما أكد أن السلطات الجزائرية تركت له الحرية الكاملة في عقد اجتماعات مع الأطراف التي طلب مقابلتها.