التقى مقرر الأممالمتحدة لحرية التعبير والرأي فرنك لارو، الإثنين الماضي، بممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، الطفل والمرأة، بالإضافة إلى ممثلين عن عائلات المفقودين ونقابات مستقلة، واستمع “الضيف الأممي” لشكاوى الجمعيات المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التعبير في الجزائر، والتي ستترجم على شكل توصيات في التقرير الذي سيرفع للحكومة الجزائرية في ختام زيارته للجزائر يوم الأحد المقبل. كشف الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤمن خليل، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن مقرر الأممالمتحدة لحرية التعبير والرأي، فرنك لارو، قد عقد لقاء جماعيا لممثلين عن جمعيات حقوقية بالعاصمة لمناقشة واقع حرية التعبير في الجزائر، حيث تأتي زيارته في ظرف تشهد فيه البلاد حركات احتجاجية متتالية في مختلف القطاعات، ووجدت الجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذا عائلات المفقودين في زيارة فرنك لارو فرصة لإطلاعه على كل العراقيل التي تواجهها بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير حسبها.وأضاف المصدر أن عائلات المفقودين احتجت لدى المسؤول الأممي على منعها من عقد اعتصامها الأسبوعي أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، كما لفتت إلى القيد المفروض وفقا للمادتين 45 و46 في نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، والذي اعتبرته مساسا بحرية التعبير والرأي، حيث تمنع المادتان من رفع دعاوى قضائية ضد المتسببين في المأساة الوطنية وعدم التطرق للملفات المتعلقة بهذه المأساة، وانتقدت جمعية عائلات المفقودين منعها من حقها في التعبير عن مطالبها بالحقيقة والعدالة في قضية اختفاء أبنائها. وعن الانشغالات التي طرحتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في لقائها بفرنك لارو، قال مؤمن خليل إن الرابطة قدمت ملاحظات للمسؤول الأممي تتعلق بضرورة تخصيص وقت أكبر للقاء المجتمع المدني ومحاولة تنظيم زيارات لمقرات الجمعيات، وقد وجهت الرابطة دعوة لفرنك لارو لزيارة مقرها والحديث عن حرية التعبير والرأي في الجزائر، في الوقت الذي “تعاني” فيه الرابطة من منع مسيراتها، وأكدت الرابطة على أنه ورغم قرار رفع حالة الطوارئ إلا أن الواقع ما يزال بعيدا عن مبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، كما اقترحت الرابطة - حسب نفس المصدر - على المسؤول الأممي الاهتمام أكثر بواقع الصحفيين في ظل موجة الاحتجاجات التي وصلت إلى قطاع الإعلام في الجزائر. وقد رد فرنك لارو على ممثلي الجمعيات التي التقى بها بوعود بنقل انشغالاتها إلى الحكومة في التقرير الذي سيرفع أيضا إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول حرية التعبير والرأي في الجزائر، كما طلبت الرابطة من المسؤول الأممي الضغط من أجل افتكاك موافقة الحكومة الجزائرية على زيارة المقررين المكلفين بالتعذيب والاختفاء القسري، وهما اللذان منعا سابقا من زيارة الجزائر. وقد التقى فرنك لارو أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، لمناقشة حرية التعبير والرأي في الجزائر في انتظار لقائه بمسؤولين في الحكومة للاطلاع على “النظرة الرسمية” والتي ترتكز على المبررات الأمنية في منع المسيرات والمظاهرات، قبل أن يقدم جملة من التوصيات في تقريره النهائي حول واقع حرية التعبير والرأي في الجزائر للحكومة ولمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة.
