الهيئة الأممية لترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

المقرر الأممي يرحب بالإصلاحات السياسية في الجزائر

أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة لترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير السيد فرانك لارو أمس الأحد، عن ترحيبه بالإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير للأمة معتبرا أنها تستجيب لانشغالات الطبقة السياسية وتطلعات المواطنين على حد سواء.
وأوضح المسؤول الأممي في ندوة صحفية عقدها بمقر مكتب منظمة الأمم المتحدة أن زيارته للجزائر جاءت ''تزامنا مع رغبة الحكومة الجزائرية في مباشرة مزيد من الإصلاحات السياسية'' مشيدا ب''التسهيلات'' التي تلقاها من السلطات الجزائرية في الاتصال بكل الأشخاص الذين أراد مقابلتهم سواء من المسؤولين في الدولة أو من فعاليات المجتمع المدني. وأضاف أنه على إثر هذه الزيارة سوف يقوم بإعداد تقرير مفصل سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عام 2012 .
وقد استعرض المبعوث الأممي جوانب من المعاينة التي قام بها خلال زيارته التي امتدت من 10 إلى 17 أفريا مشيدا على وجه الخصوص برفع حالة الطوارئ السائدة منذ 1992 .
واعتبر أن هذا الإجراء يعد بمثابة ''رسالة إيجابية'' غير أنه حذر من بقاء ''القيود المفروضة على الإطار القانوني'' المتعلق بالمسيرات مما يشكل -كما قال- ''انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير''.
كما دعا أيضا إلى ''رفع القيود التي لا تزال مفروضة على التجمعات الشعبية بالجزائر العاصمة''، مشيرا إلى أن التقارير التي وصلته ''تفيد أن وصول الاستلام المتعلقة بطلب تنظيم هذه التجمعات يتم تأخيرها بشكل غير مبرر في حين أن القانون 1991 ينص على أنه ينبغي منح الوصل عند تقديم الطلب فورا''.
وفي هذا الصدد أوصى المقرر الأممي بضرورة تعديل القانون 1991 الذي يشترط حصول منظمي المظاهرات على إذن قبل ثمانية أيام من عقد الحدث.
وأوصى أيضا بضرورة احترام حرية التجمهر السلمي والتظاهر باعتبارها تكمل - مثلما قال- حرية الرأي والتعبير.
وبخصوص قطاع الصحافة ثمن السيد لارو إعلان رئيس الجمهورية في خطابه الأخير والمتعلق برفع التجريم عن الجنحة الصحفية خلال التعديل القادم لقانون الإعلام معتبرا أن ذلك من شأنه الإسهام في تطوير ممارسة المهنة وتسهيل مهمة الصحفي في الوصول إلى مصدر الخبر.
من جانب آخر دعا نفس المسؤول إلى تسهيل اعتماد ممثلي الصحافة الأجنبية في الجزائر ومنحهم ''الضمانات اللازمة'' لممارسة عملهم ''في أحسن الظروف''.
ولدى تطرقه إلى القطاع السمعي البصري ذكر المقرر الأممي باللقاءات التي جمعته بمسؤولي الإذاعة والتلفزيون مشددا على ضرورة ''استقلالية هذين الجهازين عن الحكومة'' مقترحا إنشاء ''سلطة مستقلة'' تنظم عملهما. (واج)