بلخادم يرافع لصالح النظام الرئاسي ويؤكد أن احتكام الناخب للجهوية والعروشية يسقط البرلماني

عبر عن تخوفه من العزوف الانتخابي في حالة اعتماده

فسر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، تمسك الأفالان بالنظام الرئاسي في التعديل الدستوري المنتظر بعد خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة مؤخرا، بتخوفاته من حدوث عزوف انتخابي في حالة تبني نظام برلماني، على خلفية عقلية الناخب الجزائري التي تحتكم للأشخاص والعروشية و الجهوية، أكثر مما تحتكم لمعيار البرامج
الأفالان سيحين لجان تعديل الدستور، الانتخابات، الأحزاب والإعلام
رغم مزايا النظام البرلماني التي عددها الأمين العام للأفالان، أمس، عند نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، إلا أنه أوضح أن “الواقع يفرض علينا التعامل مع معطيات ميدانية وليس مع ما نريده”، وأشار إلى أن النظام البرلماني يقتضي توفر نضج كبير لدى المجتمع وترسخ في ممارسة الديمقراطية “الأمر الذي هو مغيب الآن ومحدود جدا”، واستدل بميل الناخب الجزائري للأشخاص أكثر من نزوحه للبرامج السياسية.
وتعكس نظرة بلخادم في مضمونها تخوفه من حدوث عزوف انتخابي في حالة اعتماد النظام البرلماني، باعتباره “يسمح بترشيح الحزب مثلا، لمناضل من ولاية الجزائر بولاية تلمسان”، وأضاف أن “الحكم الآن هو البرنامج السياسي وليس الشخص”، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث عزوف انتخابي خلال الانتخابات التشريعية، التي يعد البرلمان أحد ركائز النظام البرلماني الأساسية على اعتبار أن الحكومة تنبثق عنه وكذا الوزير الأول، وقال إن الآفالان سيرافع لصالح هذا التصور في اللجنة الدستورية التي ستشكل لصياغة الدستور، قناعة بأنه يحقق المصلحة العامة ويناسب المرحلة الراهنة.
وأوضح عبد العزيز بلخادم أن الآفالان سبق وأن عبر عن تمسكه بأهمية إدراج تعديلات جوهرية على الدستور قبل أن يجري رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الأخير في نوفمبر 2008، الذي اعتبره الآفالان ظرفيا اقتضته تلك المرحلة، مشيرا إلى أن الحزب أسس ورشات لتعديل كل من الدستور وقانون الانتخابات والأحزاب والإعلام منذ أربع سنوات “ولهذا سيقوم بتفعيلها وتحيينها لمواكبة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس”، وثمن قرار التعديل الذي سيمس قانون الانتخابات، لأنه القاطرة التي ستحقق التغيير، متوقعا أن يكون شاملا، على اعتبار أن جميع التشكيلات السياسية ستشارك في صياغته، وهي رسالة واضحة من السلطة من أجل تحميل المسؤولية للأحزاب السياسة وخاصة المعارضة في صياغة القانون والآليات المناسبة “حتى لا تتحجج المعارضة في المواعيد الانتخابية وتهدد بالمقاطعة مثلما تعودت عليه في مختلف الاستحقاقات”.
ونفى الأمين العام للأفالان الاتهامات التي أطلقها المجلس الانتقالي الليبي، الخاصة بإيفاد الجزائر لمرتزقة للمشاركة في صفوف الكتائب الليبية الموالية للقذافي، مجددا موقف الجزائر الرافض للتدخل في الشأن الليبي وكذا التدخل الأجنبي، مثمنا فكرة الحوار بين الليبيين كأفضل وسيلة لتسوية النزاعات الداخلية. وعبر عن تخوفه من الانعكاسات السلبية التي قد تفرزها عملية تسرب الأسلحة إلى يد الجماعات الإرهابية على الجزائر ومنطقة الساحل بكاملها.