“واشنطن تبنت “الانتقالي الليبي”خوفا من التيارات المتطرفة وليس لشرعيته”

مدير المركز العربي للأبحاث والنشر رياض الصيداوي ل”الفجر”

تقود باريس وواشنطن حملة دولية للحصول على اعتراف دولي بالمجلس الانتقالي الليبي، حيث دعا جون ماكين المجتمع الدولي إلى الاعتراف به في زيارته لليبيا، أمس، في حين وافق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على زيارة لبنغازي، معلنا اعتزامه إرجاع الأموال الليبية المجمدة في شكل أسلحة لدعم المنتفضين الليبيين
فرنسا تفرج عن الأموال الليبية المجمدة في شكل أسلحة وتحتفظ بنظيرتها المصرية والتونسية
وذلك كله يأتي رغم غموض تركيبة المجلس الانتقالي الليبي، حيث اعتبره الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للأبحاث والنشر، في حديث ل”الفجر”، يفتقر إلى التجانس، وتبنته واشنطن ليس لشرعيته في تمثيل الليبيين ولكن لخوفها من المجهول واستيلاء أطراف أخر، تعتبرها الولايات المتحدة معادية لها، على الثورة.
يثبت الإصرار الفرنسي على تحقيق اعتراف دولي بالمجلس الانتقالي ازدواجية المعايير في السياسة الفرنسية، حيث تقود واشنطن وباريس حملة دولية للاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي كممثل للشعب الليبي وعمره شهران فقط، مع افتقاره لشرعية تمثيل الشعب الليبي وغموض تركيبته، حيث أكد مدير المركز العربي للأبحاث والنشر، رياض الصيداوي، ل”الفجر”، أن المجلس الانتقالي هو خليط غير متجانس من الشخصيات ذوي التوجهات المختلفة، وقد سارع الغرب وفي مقدمته واشنطن إلى الاعتراف به، ليس لكونه يمثل الشعب الليبي شرعيا ولكنه قرار اتخذته الإدارة الأمريكية لتقطع الطريق أمام أطراف أخرى كالتيارات المتشددة من الوصول إلى السلطة، فاختارت المجلس الانتقالي على أساس أن المعروف لدى واشنطن أحسن من المجهول. مؤكدا أن ليبيا اليوم تسير في اتجاه التقسيم.
وتأتي هذه المجهودات الغربية للاعتراف بالانتقالي الليبي في حين تظل قضايا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وجمهورية الصحراء الغربية معلقة منذ عقود لأجل غير مسمى، رغم استيفاء القضيتين لكل المواثيق والقوانين الدولية المشرعة لقيام الدول والتزام الشعبين الفلسطيني والصحراوي بالسبيل السلمي في نضالهم من أجل الاستقلال والاعتراف بهم.
ومن جهة أخرى فإن فرنسا لم تتحدث عن الأموال المجمدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ولا نظيره التونسي زين العابدين بن علي، لكنها سارعت إلى الإعلان، وفقا لمصادر مقربة من ساركوزي، عن اعتزامها إرجاع الأموال المجمدة للعقيد معمر القذافي، لكن في صورة أسلحة لدعم الانتقالي، ما يفضح مرة أخرى الازدواجية الفرنسية في التعامل مع الثورات العربية ويفسر لجوءها إلى إرجاع الأموال الليبية بالذات في صورة أسلحة بمحاولة فرنسية تجنبها تكبد تكاليف تدخلها في ليبيا.
وحتى الآن اعترفت الدول التي تولت التدخل العسكري في ليبيا وهي فرنسا وقطر وإيطاليا وغامبيا بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل رئيسي في ليبيا، في حين لم يحصل الانتقالي الليبي على اعتراف حتى دول الجوار وحتى بعض القوى الكبرى على غرار روسيا.
وكان السيناتور الأمريكي جون ماكين دعا في ندوة صحفية الجمعة في بنغازي الولايات المتحدة والأسرة الدولية إلى الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، وإلى دعم المنتفضين بالتدريب والأسلحة.
وقال إنه يجب على الحلفاء الغربيين تقديم مساعدات للمعارضين الليبيين في مجال التدريب والأسلحة والقيادة والتحكم لمساعدتهم في الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، كما طالب بنقل الأصول المجمدة إلى الثوار الليبيين.ودعا أيضا حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تكثيف حملته الجوية على الكتائب التابعة للعقيد معمر القذافي.
وفي مقابل هذه التحركات الأمريكية، أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في اتصال هاتفي بينهما الجمعة استعداد بلديهما عند الضرورة للوساطة في تسوية الوضع في ليبيا.
في حين قال المغرب إنه يسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وذلك بعد مباحثات قال إنه أجراها مع ممثلين عن الحكومة الليبية والمعارضة هذا الأسبوع. ولم يقدم المصدر الرسمي بالخارجية المغربية الذي أورد الخبر تفاصيل عن مدى قرب التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أو مضمونه. وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت الجمعة أن الرئيس نيكولا ساركوزي أعطى “موافقته المبدئية” للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لزيارة مدينة بنغازي وأنه أعرب عن تأييده لمنح الأموال الليبية المجمدة لصالح الانتفاضة الليبية.
ويأتي الإعلان عن زيارة ساركوزي إلى بنغازي في نفس اليوم الذي قام فيه السيناتور الأمريكي جون ماكين بزيارتها، حيث دعا خلالها الولايات المتحدة والأسرة الدولية إلى الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.