الجزائر مضطرة إلى تطبيق نظام ترميز السلع “ج اس 1”

النظام مفروض عالميا لمحاربة الغش والتقليد الصناعي

تتأخر الجزائر كثيرا عن استخدام نظام ترميز المنتجات العالمي “ج اس 1”، لاسيما في شعبة الصناعات الغذائية، وتعاني من التهميش من ناحية التصدير وجودة ونوعية المنتوج بسبب عدم التطبيق
النظام يؤمّن وصول السلعة للمستهلك ويحافظ على سلامتها
وستضطر الجزائر إلى تطبيق هذه المعايير رغما عنها، كون القوى الدولية تفرض تشخيص المنتوج وتأمين توزيعه، ولو في السوق المحلية، مستقبلا لضمان استمرار الحركة التجارية دون تسجيل غش في أي سلعة يتم تصديرها أو استيرادها.
دعا عدد من الخبراء والمهنيين، أول أمس بالعاصمة، إلى تعميم استعمال المعايير الدولية في مجال ترميز المنتجات خاصة منها منتجات الصناعة الغذائية. وأكد رئيس المنظمة الجزائرية المكلفة بتسجيل المنتجات “جي أس1- الجزائر”، حليم رشام، بمناسبة الملتقى الدولي الثالث حول متابعة مراحل الانتاج من خلال معايير “جي أس1” في قطاع الصناعات الغذائية، أن “الجزائر تعد في هذه المرحلة من التطور متأخرة بسبب طابع التنظيم الوطني في مجال التسجيل ومتابعة مراحل الانتاج غير الملزمة. ويرى ذات المتحدث أن آليات قانونية قليلة تسمح بتأمين ملكية أو منتوج ما، وأن المتعاملين الاقتصاديين قليلا ما يتحلون بالشفافية في ظل غياب إلزام قانوني أو تنظيمي. وفسّر هذه الوضعية كذلك بتكلفة العملية الباهضة، مسجلا أن وضع نظام التقييس يتطلب تكاليف إضافية بالنسبة للمؤسسات والموزعين، الأمر الذي يفسر تردد المتعاملين في تطبيق هذه المعايير، وأضاف أن وضع تنظيم أكثر صرامة على الصعيد الدولي سيكون له انعكاس على استعمال المعايير الدولية بالجزائر، حيث لا يمكن للبلد أن يصبح مكانا تصب فيه السلع والمنتجات غير المشخصة والمؤمنة وسلع مغشوشة. وقال إن العامل الآخر الذي من شأنه أن يشجع الصناعيين والموزعين للجوء إلى استعمال المعايير الدولية هو “المزايا التي يوفرها نظام التقييس في مجال تسيير المخازن والتدفقات وكذا متابعة مراحل إنتاج المنتجات”.
معايير “جي أس 1” التي وضعها في أول الأمر صانعون وموزعون من أجل ضمان توزيع فعال للمواد الغذائية والمواد ذات الاستهلاك الواسع نحو المساحات الكبرى، تطبق من طرف ملايين المؤسسات في العالم و في مختلف المجالات، وبالجزائر انضمت أزيد عن 2800 مؤسسة توزيع إلى نظام “جي أس 1”، وأكد الخبير رضوان زميلي، أن دراسة السوق الصناعات الغذائية بالجزائر تظهر نقصا في المراقبة والأمن الغذائي وطنيا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل اختلالات ونقائص في حماية المستهلك، كما دعا في ذات السياق إلى انضمام المؤسسات إلى تطبيق معايير متابعة الإنتاج من أجل الاستفادة من مزايا التسجيل تحت رقم في كل المجالات، لاسيما الصناعة الغذائية. وشدد زميلي على مزايا متابعة الإنتاج، مؤكدا أنها تسهر على ضمان احترام مطابقة المنتوجات والخدمات في كل مراحل تقديمها للاستهلاك، من خلال تعزيز إجراءات المراقبة ووضع إجراءات لحماية صحة وأمن المستهلكين. وأشار عضو في “جي اس1”، قاسي بلعزوز، إلى أنه يمكن لهذه المعايير بصفتها تضمن الجودة والمصداقية والأمن، أن تساهم في تحسين أمن المستهلكين ونجاعة سلسلة التموين.
للإشارة فإن منظمة “جي اس1” الجزائر تعمل على ترميز المواد تابعة ل “ج اس1 الدولية”، وتعمل على صياغة وتنفيذ المعايير والحلول الدولية الموجهة لتحسين نجاعة ومصداقية سلاسل التموين، وتتضمن محفظة “جي اس 1” الجزائر الرموز وأدوات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تكنولوجيات وحلول جديدة لمتابعة مسار هذه المنتجات عبر السوق المحلية، وعند التصدير أيضا.