دعوة لتعميم المعايير الدولية لترميز المنتجات بالجزائر

دعا عديد الخبراء والمهنيين أمس الاثنين بالجزائر إلى تعميم بالجزائر استعمال المعايير الدولية في مجال ترميز المنتجات، خاصّة منها منتجات الصناعة الغذائية·
وأكّد السيد حليم رشام رئيس "جي أس1 الجزائر" بمناسبة الملتقى الدولي الثالث حول متابعة مراحل الإنتاج من خلال معايير "جي أس1" في قطاع الصناعة الغذائية، أن "الجزائر تعدّ في هذه المرحلة من التطوّر متأخّرة بسبب طابع التنظيم الوطني في مجال التسجيل ومتابعة مراحل الانتاج غير الملزمة"· ويرى رئيس "جي أس 1" وهي منظّمة جزائرية مكلّفة بتسجيل المنتجات أن "آليات قانونية قليلة" تسمح بتأمين ملك أو منتوج، وأن المتعاملين الاقتصاديين قليلا ما يتحلّون بالشفافية في ظلّ غياب إلزام قانوني أو تنظيمي· وفسّر هذه الوضعية كذلك بتكلفة العملية الباهظة، مسجّلا أن وضع نظام تقييس يستدعي تكاليف إضافية بالنّسبة للمؤسسات والموزّعين، الأمر الذي يفسّر تردّد المتعاملين في تطبيق هذه المعايير، مضيفا أن وضع تنظيم أكثر صرامة على الصعيد الدولي سيكون له انعكاس على استعمال المعايير الدولية بالجزائر، حيث لا يمكن للبلد أن يصبح مكانا تصبّ فيه السلع والمنتجات غير المشخّصة والمؤمّنة وأشياء مغشوشة، وقال إن العامل الآخر الذي من شأنه أن يشجّع الصانعين والموزّعين على اللّجوء إلى استعمال المعايير الدولية هو "المزايا التي يوفّرها نظام التقييس في مجال تسيير المخازين والتدفّقات، وكذا متابعة مراحل إنتاج المنتجات"·
المعايير "جي أس 1" التي وضعها في أوّل الأمر صانعون وموزّعون من أجل ضمان توزيع فعّال للمواد الغذائية والمواد ذات الاستهلاك الواسع نحو المساحات الكبرى تطبّق من طرف ملايين المؤسسات في العالم وفي مختلف المجالات، وبالجزائر انضمّت أزيد من 2.800 مؤسسة توزيع إلى "جي أس 1"· وأكّد الخبير رضوان زميرلي أن دراسة سوق الصناعي الغذائي بالجزائر تظهر نقصا في المراقبة والأمن الغذائي في الجزائر، مشيرا إلى أنه تمّ تسجيل اختلالات ونقائص في حماية المستهلك، كما دعا في ذات السياق إلى انضمام المؤسسات إلى تطبيق معايير متابعة الإنتاج من أجل الاستفادة من مزايا التسجيل تحت رقم في كلّ المجالات، لا سيّما الصناعة الغذائية·