69 حالة غلق الطريق في ظرف ثلاثة أشهر ارتفعت ظاهرة قطع الطرق والاعتصام أمام المقرات العمومية لولاية بجاية بشكل ملفت وخطير ينذر بحدوث انزلاقات أخرى ما لم يتم توقيف موجة الاحتجاجات حيث أفاد المسؤول الأول للولاية بتسجيل 69 حالة غلق الطرق الوطنية والولايئة في ظرف ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية. وينفرد شهر مارس ب 28 حركة قطع الطريق من قبل مواطني بجاية للاحتجاج على أوضاعهم الصعبة يليه شهر فيفيري ب 26 حالة ثم جانفي ب 15 حالة. ومن خلال هذه المعطيات يظهر أن موجات خروج المواطنين في حركات اعتصام وغلق الطرق أخذت في التصاعد ما دفع بالوالي خلال مداخلته أمس في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي إلى التأكيد على خطورة الظاهرة وطلب من ممثلي الولاية بالغرفتين الوطنيتين الأولى والثانية مساعدة الولاية من أجل الخروج من هذا المأزق كما دعا المنتخبين المحليين إلى معايشة أوضاع المواطنين ميدانيا. من جهة أخرى أعطى الوالي أوامر صارمة للمدراء التنفيذيين بمتابعة المشاريع التنموي ميدانيا والتعاطي مع انشغالات المواطنين التي تدفعهم إلى القيام بهذه الاحتجاجات كما أصدر أوامر أخرى لممثلي الإدارات بإشراك المواطنين في جميع القرارات و مؤشرات التنمية بهذه الولاية. وأشار ذات المتحدث إلى أن تزايد ظاهرة غلق الطرق كان لها تأثير سلبي على مجالات التنمية بالولاية خاصة على حركة تعاملات ميناء بجاية حيث تفيد تقارير الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية إلى تكبد ميناء بجاية خسائر غير مسبوقة منذ تاريخ نشأته نتيجة هذه الاضطرابات الشعبية وفرار العديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين غيروا وجهة تعاملاتهم إلى موانىء أخرى بالإضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتأخر بعضها. كما اعترف الوالي أن الولاية تعرف تأخرا في جميع المجالات وأضاف ذات المتحدث أن استهلاك ميزانية الولاية للعام المنصرم لم يتعد ال 45 بالمائة ما يمثل 145 مليار سنيتم. استهلاك 1573 مليار سنيتم في ثلاث بلديات قدر المبلغ المالي المخصص في مجالي السكن وتوصيل الغاز الطبيعي لفائدة سكان ثلاث بلديات بولاية بجاية ب 1573 مليار سنتيم في إطار ميزانية المشاريع القطاعية للمخطط الخماسي المنصرم. وحظيت بهذا الدعم المالي بلديات أقبو ثاني أكبر مدن ولاية بجاية من حيث الكثافة السكنية خراطة وسوق الاثنين من أجل تطوير السياحة بهذه البلدية الساحلية حيث أشارت التقارير إلى أن بلدية أقبو انفردت بحصة الأسد من نصيب هذا المبلغ الضخم حيث حظيت بإعانة مالية من الخزينة العمومية تقدر ب 676 مليار سنتيم موجهة لتدعيم إنجازات سكنية من مختلف الأنماط بالإضافة إلى إدخال شبكات الغاز الطبيعي لفائدة سكان بعض أحياء البلدية فيما لاتزال الكثير من المشاريع المدرجة في هذه الميزانية لم تنطلق بعد رغم مرور ستة سنوات والبعض الآخر من المشاريع لم تسلم. وبغض النظر عن هذه العقبات أفاد ذات التقرير أن ما يزيد عن 90 مليار سنتيم لم تستهلك بسبب نشوب صراع بين المنتخبين حال دون المصادقة على مداولة صرف الميزانية. وبلغ الغلاف المالي المخصص لبلدية خراطة 495 مليار سنتيم حيث لم يتضح مصير الأموال المجمدة في مشاريع أخرى في ظل المشاكل العويصة التي يتخبط فيها مواطنو هذه البلدية التاريخية دفعت بهم أكثر من مرة للخروج إلى الشارع وقطع الطريق للمطالبة بنصيبهم من التنمية في أكثر من مجال. وببلدية الاثنين انصب اهتمام السلطات الولائية على تحويل أوعية عقارية بالمنطقة الحضرية إلى مجمعات سكنية على غرار إنجاز حصة سكنية تفوق 800 مسكن ترقوي لم تسلم منها ولو شقة واحدة.
