دعوة إلى تنسيق عمل الخبراء لتشريح الجثة وتعميمه على مصالح الطب الشرعي

بهدف ترقية الإختصاص وحاجيات المنظومة القضائية

دعا المشاركون في أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس قضاء الولاية تحت عنوان “الخبرة ودورها في الملف الجزائي“، إلى ضرورة ترقية الطب الشرعي لجعله في مستوى حاجات المنظومة القضائية من خلال التركيز على عنصري المهنية والفعالية لتحرير تقرير واضح الصياغة ودقيق العبارة مع الاعتماد على الموضوعية
اللقاء كان بمثابة دورة تكوينية للمختصين في العلوم الطبية وأساتذة في الطب والقانون تدعيما لمصالح الطب الشرعي عبر المستشفيات بخبراء معتمدين لتفادي تسجيل الأخطاء في عمليات المعاينة من منطلق تشريح الجثة إلى غاية إصدار شهادة معاينة الوفاة التي تقام أساسا بموافقة القاضي الذي يسعى بدوره بهذه الطريقة، إلى تكوين اقتناعه الشخصي للوصول إلى مستوى الفهم والتحكم في العملية والفهم الجيد للملف الجزائي المطروح عليه، ما من شأنه أن يصدر أحكاما منصفة وعادلة ويفصل في النزاع المعروض عليه دون حرمان أي طرف من حقوقه الشرعية.
ومن جانب آخر، فإن أساتذة ومختصين في الطب الشرعي والأمراض العقلية مع ضبّاط الدرك الوطني، قضاة النيابة والتحقيق إلى جانب رؤساء المحاكم ومختلف ممثلي وشركاء القضاء من موثقين ومحامين ممن حضروا أشغال الملتقى الدراسي، قد ألحوا في محاضراتهم على ضرورة التحلي بالموضوعية في تحرير ملف الخبرة الطبية الذي يوجه إلى الهيئات المسؤولة على مستوى العدالة والتي على أساسها ينطق القاضي بحكمه، وهو ما أكده رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى تيزي وزو، والخبير المعتمد ابراهيم بولعسل حول الشهادة الطبية وتقرير تشريح الجثة وشهادة معاينة الوفاة التي تعد أولى مراحل التنسيق مع المصالح القضائية، ودعا إلى وجوب احترام السر المهني طيلة مراحل التحقيق في العملية مع إجبارية تحرير الشهادة الطبية للمتوفى وفق طرق قانونية.
كما أوضح الشكل القانوني الذي يجب أن تكون عليه الصورة العامة لكتابة مثل هذه الوثائق الأساسية، ودعا النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو إلى تفعيل دور القوة القانونية للخبرة، من منطلق أن القانون فصل في العملية في المادة 143 من قانون الإجراءات التي اعتبرها وسيلة الإثبات وبالتالي الأخذ بها من عدمه متروك للسلطة التقديرية للقاضي مع دعوته إلى وجوب تحديد التكييف القانوني للوقائع من خلال إثبات الخبرة لمجريات الحادثة في مدة لا تتعدى 15 يوما حسب اختلاف الحالة المسجلة.
وخلص المشاركون إلى وجوب اعتماد الخبرة العلمية والمسؤولية الجزائية، معطين الأولية لقاضي التحقيق الذي يعد الخبير الأول في الفصل بين القضايا الجزائية مع الاعتماد على معايير بحث وتحقيق لدراستها المعمقة، إلى جانب دعوتهم لتطبيق القوانين المعمول بها في إصدار الوثائق الطبية رهن التنفيذ، خاصة وأن بعض من الشهادات المحررة من طرف الأطباء - على حد تصريح أحد المتدخلين - لا تتوفر على الشروط المعمول بها، ما يؤثر سلبا على سير المحاكة الجزائية التي لا يمكن فصل ارتباطها بسندات الطبيب الشرعي، وهي الشهادة التي تبقى ضرورة في مجال الضرب والجرح العمدي، كما أنها تساعد القاضي على تصنيف القضية والتحقيق فيها مع التركيز على مرحلة التحقيق والمحاكمة وهي الخبرة الطبية الواردة في المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي يلجأ بواسطته جهات التحقيق أو الحكم للاستعانة بشخص أو عدة أشخاص ذوي المعرفة الخاصة في ميدان معين بتقدير ظروف الوفاة في إطار ما يسمى التسخيرة الطبية، خاصة وأن الطبيب المسخر يتولى مهمة إنارة القاضي حول مسألة فنية خارجة عن نطاق معرفته.
وكان مدير المستشفى الجامعي محمد النذير البروفيسور زيري قد كشف أنه راسل الوزارة الوصية لفتح جناح خاص للطب الشرعي بتيزي وزو التي تتوفر حاليا على خبير واحد فقط.