نتائج لجنة التحقيق البرلمانية ستعتمد في قانون المالية لسنة 2012

دعدوعة يؤكد أن الهدف هو حماية الخزينة العمومية من أية نفقات طارئة ويؤكد

لو كانت علاقة الآفالان بربراب غير عادية لما بادرت بتشكيل لجنة تحقيق
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، في تصريح ل “الفجر”، أن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة وارتفاع أسعار السكر والزيت والحليب، سيتم اعتمادها في إعداد قانون المالية لسنة 2012، وهذا قصد منع تكرار تحمل الخزينة العمومية للأعباء بشكل “فاجأ السلطة لأول مرة “، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات بدقة.
وأوضح المتحدث أنه من بين أهم الوسائل الاحترازية التي من المحتمل إدراجها في قانون المالية المقبل، إنشاء أبواب مالية إضافية، حتى لا تتعرض الخزينة العمومية لطوارئ على غرار تلك التي شهدتها خلال أزمة السكر والزيت، مشيرا إلى أن الأموال التي تقتطع من الخزينة العمومية بطريقة مفاجئة تمليها بعض الحالات الاستثنائية، كالزلازل والحرائق والكوارث الطبيعية بصفة عامة، وليس تغطية نفقات تم احتسابها في قانون المالية السابقة لسنة2011. وواصل العياشي دعدوعة، الذي انتدبه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن الهدف من تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية هو منع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل، سيما وأن السوق الوطنية تتميز باضطرابات دورية في المواد الأساسية وواسعة الاستهلاك، الأمر الذي ألزم الآفالان وبالتشاور مع مختلف التشكيلات السياسية إلى تشكيل اللجنة التي تضم 19 عضوا. واستبعد المتحدث أن تنتهي اللجنة من عملها خلال الدورة الجارية، حيث وضعت يوم الأحد الماضي نظامها الداخلي وسطرت برنامج جلسات الاستماع لمجموعة من المسؤولين والمتعاملين، الذين على صلة بالمواد المشار إليها في التحقيق. وعلى سبيل المثال، استمعت اللجنة، أمس، إلى وزير الفلاحة والتنمية والريفية، رشيد بن عيسى، حول الأسباب التي أدت إلى ندرة الحليب، وجميع المشاكل التي رافقت الموضوع. وستمس جلسات الاستماع، يضيف دعدوعة، مسؤولين في قطاع التجارة والمالية، بالإضافة إلى مستوردي الزيت والسكر. وعبر دعدوعة عن أسفه بعد تسجيل وفرة في مادة الزيت بشكل يضمن تزويد السوق بها بشكل طبيعي آنذاك، غير أن تلاعب بعض الأطراف، تم تسويق تلك المواد بأسعار سنة 2011، على الرغم من أنها دخلت الوطن في 2010. وفي ذات السياق، نفى رئيس الكتلة البرلمانية للافالان، تردد الارندي عن المشاركة في لجنة التحقيق، ورد على تحفظ بعض الأحزاب بسبب العلاقة التي تربط الحزب بالرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال “أن الأفالان لديه علاقة عادية مع ربراب، و لو كانت علاقات مصالح أو شيء من هذا القبيل، لما كنا قد بادرنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ونتمتع بأغلبية الأعضاء فيها”، وواصل “نحن حزب في السلطة، والأحداث التي شهدتها البلاد بعد ارتفاع أسعار مادتي السكر والزيت، فاجأ الجميع، لهذا شكلنا لجنة تحقيق برلمانية”، وأضاف أنه “كان من المفروض أن تقوم بتشكيلها أحزاب من المعارضة وليس العكس، لكن قيم الحزب واهتمامه بكل ما يمس المواطن هو من حركه للقيام بتلك الخطوات“، مشير إلى أن النسخة الأولية من التقرير النهائي ستسلم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ليقوم بدوره بتسليمها إلى السلطات المعنية لمعاقبة المتسببين في تلك الزيادات، باعتبارها مثيرة الأحداث.