إبطال نظرية رد العنف للأسباب المعيشية

ملتقى ببسكرة يبحث ما إذا كان ظاهرة اجتماعية أو حالة عابرة

نظمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، بالتعاون مع القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة، الملتقى الوطني الخامس “فهم العنف وآليات معالجته”، هذا الملتقى هو محاولة لفهم ظاهرة العنف من جميع الجوانب ووضع رؤى مستقبلية لمعاجة الظاهرة التي بدأت تعم كل الدول دون استثناء وفي مختلف القارات، وذلك من حيث البحوث الجديدة والوقوف على ماهية العنف من المنظور الأكاديمي في علم النفس الاجتماعي السيكوسوسيولوجية، وكذا العوامل السياسية والقانونية والإعلامية والاقتصادية والأمنية .
فضلا عن كون الظاهرة تأخذ حيزا كبيرا من الوقت والبحث والتنقيب والتفكير، جاءت الإشكالية التي وضعها منظمو الملتقى على هذا النحو، إذ أجمع المتدخلون على أن ظاهرة العنف تحتل صدارة الدراسات العلمية بالنسبة للباحثين المهتمين بالظواهر التي تدخل ضمن ميدان البحوث الاجتماعية والإنسانية والقانونية والسياسية والأمنية، وهذا نتيجة لما تخلّفه هذه الظاهرة من آثار بالغة داخل المجتمعات من جهة، ونظرا للديمومة التي تتميز بها، وسرعة انتشارها، واكتمالها كظاهرة اجتماعية من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أن المجتمع الجزائري لا يخلو من مختلف أشكال العنف، إلا أن الحالة التي عاشتها الجزائر زادت من تفاقم الظاهرة، حيث زادت نسب العنف، وتنوعت مظاهره، ما انعكس سلبا على البنية المجتمعية للبلاد، وهي المشاكل التي أصبحت تواجه مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء.
يدخل هذا في محاولة لرأب الصدع ومد جسور التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، عبر اختزال أنشطة الحياة اليومية ومختلف الأفعال الاجتماعية ذات الطابع العنيف في تعابير مجردة، هي بمثابة تعبير أكاديمي عن واقع فعلي، مستمد من إسهامات مختلف الحقول المعرفية لفهم مسألة العنف من خلال جملة تساؤلات أهمها: هل هو ظاهرة اجتماعية تشكّلت عبر الأيام؟ أم أنه لحظة غضب؟ أم أنه تصور تشكّل عبر العديد من المواقف المحبطة؟ أم أنه مجرد سلوك عشوائي؟...، حيث يكشف هذا الملتقى ذي الطابع التأصيلي في الحقل المعرفي، زيف الاحتكام الواضح والاتكال غير المبرر إلى الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة، كمسوغ للعنف، من قبل العديد من الأوساط السياسية والإعلامية، من خلال جملة من العناصر هي : فهم العنف من المنظور النفسي والاجتماعي والإعلامي والسياسي والقانوني والاقتصادي والأمني ووضع آليات جديدة لمعالجة العنف من المنظور النفسي والاجتماعي والإعلامي والسياسي والقانوني والاقتصادي والأمني. ووزعت المداخلات على كل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن أو للإنسان أينما كان وما يتعلق بظروفه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية، حيث ركز الأستاذ الدكتور بلقاسم سلاطنية رئيس جامعة بسكرة في مداخلته على الجانب العلمي للظاهرة من خلال مداخلته علم الاجتماع في مواجهة العنف الحضري ومن الناحية الأمنية وضع العقيد الدكتور محمد بركاتي مكلف بالدراسات والتلخيص بدوان قائد الدرك الوطني ظاهرة العنف في الجزائر وطرق التصدي لها.
أما الجانب القانوني فالحديث فيه كان للدكتور عزري الزين الذي سلّط الضوء على العقوبات التي تستهدف فاعل العنف أو المتسبب في إثارته، أما الدكتور ناصر جابر فوضع الطبيعة من بين المتهمين في توليد السلوك الإجرامي العنيف بالتركيز على مقارنة للسلوك الإجرامي.
ومن جهة أخرى، أجاب ا.د مناصرية إسماعيل عن ظاهرة العنف بمداخلته التي ركز فيها على المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية للعنف كنتيجة أساسية لظاهرة البطالة في المجتمع. وللحد من العنف بمختلف إشكاله وأنواعه تناولت محاضرة النقيب سويدي بوسيف متخصص في علم الإجرام بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الوقاية من الإجرام وأهميتها في الحد من العنف، وركز ا.د زمام نور الدين على الحوار السياسي على صفحات الفيس بوك بين إشكالية الإصلاح والثورة الذي أثر مؤخرا بفعالية متسارعة في أنظمة الحكم والسياسات المتبعة في كل دول العالم والتفاعلات الاجتماعية الواعية بمصيرها وحضها من التنمية والعدالة والحقوق الإنسانية.
وتطرق د.رواب عمار إلى مؤشرات ظهور العنف في الملاعب الجزائرية الخاصة بكرة القدم. وعن أسباب تشكيل الإرهاب الاجتماعي أرجعته الدكتورة سليمة بوزيدي إلى أنواع العنف السائدة في المجتمعات.
ولم ينس المنظمون إدراج الإعلام في كيفية معالجته لقضايا العنف إذ تناول الأستاذ بخوش نجيب هذا الأمر في بلادنا من حيث التنافر المعرفي على حد قوله وتصورات الحلول. ويختتم الملتقى بحوار مفتوح يديره رئيس الجامعة والقائد الجهوي للدرك الوطني يمس جل الجوانب التي تتعلق بالعنف، وعلى هامش الملتقى نظمت هيئة الدرك الوطني معرضا خاصا بمختلف الأنشطة.