ذهب الجزائر يشكل 4.5 بالمائة فقط من احتياطي العملة الأجنبية

سعره يصل إلى 1576 دولارا والمصارف الدولية تشتري 129 طنا

يشكّل احتياطي الذهب لدى الجزائر نسبة 4.5 بالمئة فقط من إجمالي احتياطاتها من النقد الأجنبي، وهي نسبة يقول عنها مجلس الذهب العالمي ضعيفة جدا، ولا توحي بانتعاش الاقتصاد الوطني، بقدر ما تؤدي وظيفة التبعية للخارج، وهي رهينة تقلبات أسعار الدولار من حيث القدرة الشرائية والتعبئة النقدية.
في تقرير حديث لمجلس الذهب الدولي، كشف عن الرقم القياسي الجديد لأسعار المعدن النفيس، بتسجيله مستوى 1576 دولارا للأوقية أو الأونصة، وهو رقم كبير مقارنة بتداولات السنوات الماضية، ويؤدي احتياطي الذهب مهمة الحفاظ على توازن العملات، وأن شراء الأصول النقدية لاحتياطات المعدن الأصفر يعزز امتلاء الخزائن العمومية لمختلف الدول، لكنه يتأثر كثيرا بتقلبات الدولار، لتداوله بهذه العملة، خصوصا في حالة تذبذب العملات الرئيسية أمام الدولار، ويثير ذلك القلق في أوساط المراقبين الدوليين، كما يؤثر على القوة الشرائية لاحتياطات النقد الدولي، وكذا على معدلات التجارة الدولية وسط المنافسة الشرسة لإظهار قدرة اقتصاد كل دولة، في محاولة لتجاوز عقبات الأزمة المالية العالمية.
وتشير أرقام التقرير المذكور، إلى بلوغ حجم 129 طنا من عمليات شراء المصارف المركزية العالمية للذهب، ولقد ارتفع الحجم نظرا لتنويع الأصول المالية لدى الدول الناشئة، قصد رفع كفاءة الاحتياطات النقدية لدى مصارفها المركزية.
الجزائر وسنغافورة والبرازيل في مستوى واحد
وتعد الصين واليابان وكندا والسعودية والجزائر وسنغافورة والبرازيل من الدول التي شهد احتياطي الذهب لديها مستويات دون ال 5 بالمئة من إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي. ولقد جاءت لبنان في المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة احتياطي الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي عند 30 بالمئة، ولها احتياطيات تصل إلى 286 طنا من الذهب، تليها الكويت بنسبة 12 بالمئة، ثم مصر بنحو 10 بالمئة مقارنة ب 4.5 بالمئة لدى الجزائر. ولم يطرأ أي تغير يذكر على احتياطيات الذهب في النصف الأول من العام الجاري، سوى في المكسيك، التي شهدت نموا في احتياطيات الذهب لديها بنحو 99 طنا، وروسيا بنحو 36 طنا، بعد عمليات شرائية من قبل الحكومة الروسية في أسواقها المحلية. وقال التقرير إن احتياطي الذهب من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى صندوق النقد الدولي غير معروف، نتيجة عدم احتواء تقارير الصندوق على تلك البيانات.
وأفاد التقرير، الذي صدر أول أمس، بأن حجم احتياطيات الذهب في دول العالم بلغ 27 ألف طن، وهو ما يمثل 11 بالمئة من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر دولة لديها احتياطي من الذهب يصل إلى 8 آلاف طن، ويشكل 75 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي لديها، وجاءت ألمانيا الثانية، باحتياطي بلغ 3 آلاف طن، ويمثل 71 بالمئة من إجمالي احتياطيات ألمانيا من النقد الأجنبي، فيما جاءت البرتغال في المرتبة الأولى من حيث نسبة احتياطي الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي عندها، بنسبة 84 بالمئة، إلا أنها ما زالت في المرتبة ال14 عالميا، نتيجة بقاء حجم احتياطيات الذهب عند مستوى 382 طنا، حسب آخر رصد من قبل مجلس الذهب العالمي.
ويؤكد التقرير فشل سياسة الدينار الجزائري في مواكبة متغيرات السوق الدولية، وعدم تحرره من التبعية للدولار، ويتأثر بصفة غير مباشرة بتقلبات أسعار الذهب، بما أن تعاملاتنا الأجنبية تتم بنسبة 40 بالمئة بالدولار، و60 بالمئة بالأورو، وذلك ما يعكس مدى هشاشة العملة الوطنية وعدم مقدرتها على التنافس في أسواق الصرف، بالرغم من أن دول أخرى لها نفس مستوى الاحتياطات، منها سنغافورة والبرازيل، تتطور تدريجيا وتنافس العملات الأجنبية وتساهم في إنعاش اقتصادها الداخلي بقوة، وكذا الحال بالنسبة للسعودية وعملة الريال في منافسة الدولار والأورو.