البنوك لم تلعب دورها منذ 10 سنوات وأسعار العقار ”نار على المواطن” ”تعاني الطبقة الوسطى في الجزائر من أزمة السكن، أكثر مما يعانيه الفقراء”، بهذه العبارة بدأ نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لوكلاء العقار حديثه معنا أمس، عن غلاء أسعار العقار، وتفشي ظاهرة ”السمسرة” بقوة، فاتحة المجال للتلاعبات، المعريفة، والرشوة وزارة السكن حددتها ب2 مليون سنتيم للمقاولين الشقق ب10 ملايين للمترالمربع أكد عويدات أن أسعار العقار تضاعفت، ومعها أسعار كراء السكنات والشقق، مفسرا ذلك بالفوضى التي اكتسحت سوق العقار، ودخول ”السماسرة” في لعبة الوساطة بين البائع والمشتري، جالبين البيروقراطية والرشوة والتلاعب بمصير المواطن، الذي اكتوى بنار الأسعار، خصوصا وأن الجزائري بحاجة إلى سكن قبل وبعد الزواج، لضمان مستقبله ومستقبل أبنائه، وإن حققت الجزائر طفرة مؤخرا من حيث إنجاز السكنات مقارنة بالثمانينيات، إلا أن الطلب يتزايد ويكشف أزمة السكن. ويقول عويدات ”لو لعبت البنوك دورها منذ 10 سنوات، ووفرت السيولة المالية لإنجاز السكنات، لما حدث ما حدث، حيث بلغت أسعار الشقق عند البيع 10 ملايين سنتيم للمتر المربع، بعد أن كانت لا تتجاوز 3.5 مليون سنتيم قبل 5 سنوات”، مشيرا إلى أن شقة من 70 مترا، يصل سعرها 700 مليون عند البيع وقد يتضاعف، بحسب الموقع، ويستغرب عويدات، فشل الحكومة في احتواء أزمة الطبقة الوسطى من الموظفين الذين تتراوح أجورهم بين 40 إلى 60 ألف دج شهريا ”فلا البنوك تعوضهم وتمنحهم القروض اللازمة لشراء السكن، ولا الدولة تمنحهم إعانات السكن الاجتماعي، وهنا نتساءل عمن يتكفل بهؤلاء، لاسيما وأن الدينار قد انهار، ونحن نتعامل بالدولار والأورو، وفي فرنسا الأجر الأدني المضمون لديهم يساوي 15 مليون سنتيم، وعندنا لا يتجاوز 1.5 مليون سنتيم، وكيف لنا أن نقارن أسعار العقار عندهم وعندنا”، ويضيف عويدات ”التضخم الاقتصادي سبب سوء تسيير السكن وتوزيعه على المواطنين، لأنه تسبب في ضعف القدرة الشرائية”، كما أن هناك تأخرا في تسليم السكنات، مثلما يحدث مع سكنات عدل والسكن الترقوي، وبالتالي هناك تراكم للطلبات على حساب المنجزات. هامش الربح عند بيع العقار لا يتجاوز 3 بالمئة قانونيا أما بالنسبة لهامش أرباح وكالات العقار، فحددها عويدات وفق القانون عند 1.5 إلى 3 بالمئة، عند بيع عقار زبون ما، وقال ”هناك جدول خاص باقتطاع هوامش الربح، لكن لابد ألاّ تتجاوز النسبة المذكورة قانونيا، في انتظار ما سيحمله المرسوم التنفيذي القادم”، وبالنسبة لبيع الشقق فقد حددت وزارة السكن أسعار البناء ب2 مليون سنيتم سابقا للمقاولين، حسب تصريحات وزير القطاع، لكن أسعار البيع بعد البناء تتجاوز ذلك ب5 مرات.
