انخفاض أسعار السكنات في الأيام القادمة.. وحل أزمة السكن مهمة الجميع

الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية

شدد عويدات عبد الحليم، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، على فرض ضريبة مضاعفة على كل شخص يملك عدة شقق مغلقة وغير مستغلة، في محاولة للمساهمة في القضاء على مشكل السكن من جهة، وإنجاح البرنامج السكني لرئيس الجمهورية من جهة أخرى، بعد أن بلغ عددها حسب الإحصائيات الأخيرة حوالي مليون و500 ألف وحدة سكنية مغلقة. فى حين دعا إلى خفض هذه الضريبة على الذين يقومون باستغلالها في الكراء. وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، في تصريح ل"الفجر"، أن حل أزمة السكن يتطلب مساهمة الجميع، وهو ما تسعى إليه الفيدرالية مستقبلا بعد صدور القانون الأساسي المصادق عليه من طرف الحكومة، والذي بموجبه يصبح الوكيل العقاري يتمتع بصلاحيات جديدة، كالصيانة والمتابعة والحفاظ على الأمن والسلامة داخل المجمعات السكنية، وهذا لإشراكه في تنمية القطاع بصفة فعالة، بعد أن كانت مهمته تقتصر على البيع والشراء فقط. وأشار المتحدث إلى الفوضى الكبيرة التي عرفتها هذه المهنة من قبل، وما ترتب عنها من المشاكل، خاصة مع المواطنين، من احتيالات وتزوير جعلتها محل شك ونفور، وأصبح الوكلاء العقاريون يعانون من الكساد. وجعلت هذه الوضعية الفيدرالية تعمل على تقنين مهنة الوكيل العقاري وإبعاد الطفيليين عنها وإعطائها مكانة لائقة، وذلك ما تحقق بعد المصادقة على القانون الأساسي من طرف الحكومة. ومن الأشياء الإيجابية فى هذا القانون، يذكر عبد الحكيم عويدات وجوب الحصول على الاعتماد من وزارة السكن قبل بداية العمل، والتي تشترط على طالبه أن يمر على التكوين لمدة ثلاث سنوات للوكلاء الجدد و15 يوما للوكيل صاحب الخبرة، ولذلك فقد قامت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بإبرام اتفاق مع المعهد العالي للتخطيط والتسيير للتكفل بتكوين الوكلاء العقاريين. وفي رده على ارتفاع أسعار السكنات رغم هبوطها على المستوى العالمي، رد عبد الحكيم عويدات أن السوق هو الذي يتحكم فى هذا الوضع، والأمر يرجع إلى الطلب الكبير بسبب الأزمة الخانقة التي تعاني منها البلاد، ولكن سوف يشهد السوق انخفاضا نسبيا في الأسعار جراء انخفاض الطلب بعد نهاية عدة مشاريع سكنية من برنامج رئيس الجمهورية، يضيف المتحدث.