تجميد نشاط 52 مستوردا بميناء وهران خلال السداسي الأول من 2010

بعد الوقوف عند العمليات المشبوهة لبعض المتعاملين الإقتصاديين

كشف مسؤول بمديرية الضرائب لولاية وهران عن تجميد نشاط 52 مستوردا بالميناء، نتيجة تهربهم من تسديد رسومات الضريبة، بعدما أصبحت الخزينة العمومية تتكبد سنويا خسائر بملايير الدينارات نتيجة التهرب الضريبي
ينشط المستوردون الوهميون الذين تم تجميد نشاطهم بميناء وهران في العديد من المنتوجات الصناعية، خاصة قطاع الأدوات الكهرومنزلية ومواد البناء، ويقدم هؤلاء المستوردين عناوين وهمية لتضليل فرق المراقبة التجارية التي أحصت، خلال السنة الماضية، أزيد من 300 مستورد وهمي لا يملكون محلات تجارية ثابتة ورسمية. وقد تم إبلاغ عنهم مركز السجل التجاري لوضعهم ضمن قائمة التجار الغشاشين، حسب البيان الذي تقوم وزارة التجارة بإعداده سنويا من أجل تجميد نشاطهم وتبليغ البنوك عنهم. فيما تكبدت، خلال السنة الماضية، خزينة الدولة أكثر من 400 مليار سنتيم كخسارة عن رقم الأعمال المتعاملين الإقتصاديين غير المصرحين لنشاطهم التجاري ب 5 ولايات غرب الوطن.
وقد جاءت عملية التجميد بقرار منسق بين وزارتي المالية والتجارة في محاولة لتطهير القطاع من كل التلاعبات المشبوهة التي أصبحت تلحق أضرار مادية بليغة بالخزينة العمومية وتنخر الإقتصاد الوطني ولاسترجاع الأموال الخارجية.. في الوقت الذي تم إحالة ملفات هؤلاء المستوردين على العدالة لمتابعتهم من أجل تسديد الديون المترتبة عليهم، بعدما قامت مديرية الضرائب بتسطير جدول عمل لتسديد الأموال الخارجية لها عند المستوردين من أجل تسوية وضعيتهم المالية قبل سحب السجلات التجارية منهم، وذلك من أجل حماية السوق المحلية من تلاعباتهم ومنهم المستوردين الناشطين في قطع الغيار والمواد الطبية والغذائية الذين يحصدون أموالا طائلة بعد إغراق الأسواق ببضاعتهم، لكنهم لا يسددون ما عليهم لمديرية الجباية التي تشدد من قبضتها في تحصيل أموالها من المستوردين وكذا المصدرين، خاصة أن هناك إجراءات صارمة يتم تفعيلها بالميناء بعد تعزيز فرق المراقبة به وتدعيمه بأجهزة السكانير، تم جلبها في إطار جي أن أل 16 واستفاد منها الميناء في نشاطه.