392 مستورد وهمي في 5 ولايات بالغرب

بعد شطب سجلاتهم التجارية وإبلاغ البنوك تجميد معاملاتهم التجارية

كشف نائب المدير الجهوي للتجارة بوهران ل“الفجر“ عن تسجيل 400 مخالفة تم تحريرها بعد عملية متابعة ومراقبة لتطهير التجارة الخارجية
400 مليار سنتيم قيمة التهرب الجبائي خلال 2009 ب 5 ولايات غربية
وأشار نفس المسؤول إلى أن هذه العملية مست 5 ولايات غربية تضم 600 متعامل اقتصادي ينشطون في المجال التجاري، والمتمثل أساسا في استيراد المواد الكهرو-منزلية والمنتجات الصناعية بعيدا عن المواد الغذائية لا يسددون الرسومات الضريبية بعد تقديم عناوين وهمية لتضليل فرق المراقبة التجارية التي أحصت خلال السنة الماضية نحو 392 مستورد لا يملك محل تجاري ثابت ورسمي، مما استدعى الأمر إدراج أسماء هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين الوهميين، والذين يعملون بدون الكشف عن هويتهم الرسمية في البيان الوطني للغشاشين الذي تقوم وزارة التجارة بإعداده وإصداره سنويا بعدما يتم إبلاغ البنوك عنهم لتوقيف وتجميد معاملاتهم التجارية والتي باتت تكبّد خزينة الدولة ملايير الدينارات، حيث تم إحصاء في 2009 رقم أعمال غير مصرح به لهؤلاء المتعاملين يقدر ب400 مليار سنتيم على مستوى 5 ولايات تشرف عليهم المديرية من وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تموشنت وأخيرا تلمسان كما تم تقديم اقتراح لشطب سجلاتهم التجارية بعد تهربهم من دفع الرسومات الجبائية.
إلا أنه بعد التحقيقات وعمليات المراقبة التي شرعت فيها فرق المديرية والمتكونة من 14 فرقة لتطهير التجارة الخارجية بالولاية تم التأكد من قرابة 400 مستورد ينشطون في مجال عملهم بصورة شرعية والبقية تتكبّد جراءهم الخزينة العمومية خسائر مالية معتبرة ولا يحترمون دفتر الشروط، الذي تم وضعه طبقا للمرسوم التنفيذي 07/102 المؤرخ في 4 أفريل 2007 الذي يسمح بإجراء مراقبة شاملة من قبل مفتشية الحدود وأعوان الجمارك ومصلحة التجارة الخارجية التي أصبحت تقف عند الكثير من عمليات التحاليل والتدليس وذلك ما يؤكد وجود شبكات إجرامية متفننة في تغيير أساليب تعاملاتها للتهرب الجبائي وتسهيل حركة نقل البضائع دون متابعة. وأكد في هذا الصدد محدثنا أن عملية تطهير ملفات المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير متواصلة من أجل وضع حد لكل التلاعبات المشبوهة والتي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والخزينة العمومية للدولة خاصة بعد تسجيل على مستوى النقاط الحدودية من قبل فرق الجودة 20 ألف طلب استيراد تم رفض حوالي 338 ملف بسبب مخالفات متمثلة في انعدام الوسم باللغة الوطنية ومحاولة استيراد منتجات غير مطابقة للتنظيم المعمول به، وذلك ما انعكس بصورة إيجابية على الحصيلة السنوية للمديرية الجهوية للتجارة بوهران فيما يخص مكافحة حالات التسمم الناجمة عن استيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية وبيع مواد أخرى بدون فوترة.
وتأتي هذه الحصيلة نتيجة عملية تعزيز فرق المراقبة بأعوان جدد لتغطية كل النقاط والمواقع التي تشهد معاملات تجارية، حيث تم التقليص من عمليات الاستيراد غير الشرعية التي ظلت تهدد وتنخر الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، خاصة وأن وزارة التجارة سطرت ضمن برنامجها العملي منذ سنة 2006 بهدف استحداث 1500 منصب شغل لمفتشي مراقبة وأعوان التجارة بتوظيف 300 إطار يتخرجون سنويا من معاهدها ويتم تعزيز هياكل المديرية الجهوية بهم.