لبنان على فوهة بركان وحزب الله يصف إدانته ب"المسيّسة"

محكمة الحريري قد توصل دمشق لمجلس الأمن بعدما عجز الغرب

في خطوة قد تعيد اللبنانيين إلى نقطة الصفر وتهدد البلد والمنطقة بحرب أهلية، وقد توصل دمشق إلى مجلس الأمن إثر اتهام أطراف في النظام السوري بالضلوع في الجريمة بعدما عجز الغرب عن ذلك بعد اصطدامه بالفيتو الروسي
قال "حزب الله" اللبناني أمس، أن قرار الاتهام الذي تسلمته السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري "يثبت أن المحكمة مسيسة ومتخمة بأجهزة الاستخبارات".
واعتبرت قناة تلفزيون "المنار"، التابعة للحزب، في مقدمة نشرتها "إن لا مفاجآت في الأسماء ولا شيء يختلف عن مسلسل التسريبات المستمر منذ سنوات"، متسائلة عن مغزى توقيت صدور القرار. واعتبرت "إن الأسماء التي يتضمنها القرار الاتهامي هي نفسها التي أظهرتها التسريبات غير الرسمية التي وردت في تقارير صحافية إسرائيلية وغربية، ما يعني أن المحكمة مسيسة ومتخمة بشتى صنوف أجهزة الاستخبارات". وتابعت "نطق أرباب المحكمة بقرارهم المعروف سلفاً، والمحكمة ضبطت بالجرم المشهود، وهي تضبط على ساعة استحقاقات لبنانية وإقليمية"، مشيرة إلى التطورات العربية وإقرار الحكومة اللبنانية الجديدة بيانها الوزاري.
وكان مصطفى بدر الدين، سليم العياش، أسد صبرا وحسن العنيسي، ضمن اسماء أربعة من "حزب الله" من متهمون في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، بحسب القرار الاتهامي الذي تسلمه لبنان أمس من المحكمة الدولية بعدما صادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
وعاش لبنان مع تسلمه القرار الاتهامي بعد ستة أعوام وأربعة أشهر ونصف الشهر "يوماً مشهودا" من المشاعر المتناقضة، لكن في ظل انضباط أمني أوحى بأن بيروت نجحت في "امتصاص" صدمة القرار الذي يشكل مرحلة بالغة الحساسية على المستويات القضائية والسياسية والأمنية. ومن غير المستبعد أن تكون بيروت بعد خروجها من وهلة "الصدمة الأولى" للقرار الاتهامي أمام معركة سياسية قاسية، جنباً إلى جنب، مع مهلة ال 30 يوماً لتسليم لبنان المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري، والذين كان "حزب الله" قطع الطريق على أي إمكانية لتوقيفهم حين أعلن أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل أشهر "أن اليد التي تمتد إلى أي من أفراد حزب الله ستُقطع".
وذكرت المعلومات في بيروت أن لبنان تسلم الجزء اللبناني من القرار الاتهامي المؤلف من نحو 140 صفحة فولسكاب، في الوقت الذي أشارت تقارير إلى أن المحكمة ستبلغ إلى دمشق اسماء المتهمين السوريين في جريمة الاغتيال.
وقالت أوساط واسعة الاطلاع وفقا لمصادر إعلامية في بيروت أنه إذا كان في إمكان "حزب الله" إدارة ظهره للقرار الاتهامي وإنكار وجود المتهمين لديه، فإن سورية كدولة لن يكون في وسعها التصرف كذلك.
ولم تستبعد هذه الأوساط أن يفضي القرار الاتهامي في نهاية المطاف إلى الذهاب بسورية إلى مجلس الأمن الدولي فتنجح المحكمة الدولية حيث فشلت محاولات استصدار قرار ضدها على خلفية قمع التظاهرات بسبب تلويح روسيا ب "الفيتو".