حرمان الأطباء المقيمين من العطلة السنوية

تعليق الإضراب من عدمه يتوقف على ما تضمنه القانون الأساسي

أعلن التكتل المستقل للأطباء المقيمين أن إدارة المستشفيات تلقت مؤخرا تعليمة وزارية تتضمن عدم منح العطلة السنوية لأصحاب المآزر البيضاء، وهو الإجراء الذي سيتسبب في حرمان 5 آلاف طبيب مقيمين من حق الراحة، معلنا أن اجتماعا وطنيا يعقد اليوم لمناقشة ما أفرزته نتائج الاستفتاء الذي شرع فيه منذ مدة بشأن الإضراب
التكتل: نتلقى تصريحات ولد عباس بحذر شديد لأنها غالبا ما تكون بعيدة عن الواقع
بمواصلته أو تجميده، وهذا بناء على ما تضمنه القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم بعد المصادقة عليه رسميا.
اعتبر التكتل المستقل للأطباء المقيمين، أن تصريحات وزير الصحة، أول أمس حول القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم بأنه تمت المصادقة عليه، لا تكفي لتوقيف أو تجميد الإضراب، مادام لم يتم الإطلاع من قبل التنظيم الذي استقبل بحذر شديد هذه التصريحات لأنه في غالب الأحيان، كما يرى التكتل، تكون تصريحات الوزير لا تتطابق والواقع، لأن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم في حال ما إذا تمت المصادقة عليه حسب النسخة التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماعات اللجنة المختلطة التي عقدت عدة لقاءات جمعت مندوبي التكتل ورئيس عمداء كليات الطبيب برفقة الأمين العام لوزارة الصحة وبعض المسؤولين، فإن 25 بالمائة من مطالب الأطباء المقيمين تكون قد تحققت والأمر لا يتوقف عند أصحاب المآزر البيضاء، بل يخص أيضا المريض الذي يجب توفير الرعاية والتغطية الصحية له.
وقال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور مروان سيد علي، أمس في تصريح ل “الفجر” إن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم يهدف أساسا إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للطبيب المقيم من جهة وضمان التكفل التام بالمريض مهما كان، وفي أي جهة كانت عبر الوطن، لأن الأمر لا يرتبط فقط بالمناطق النائية والمعزولة والتي تعني أداء الخدمة المدنية فيها، حيث يجب على الطبيب المقيم العمل فيها لعدة سنوات، هذا النظام الذي أثبت فشله بشهادة الكثير من الأخصائيين والخبراء في العلوم الطبية، وحان الوقت لتغييره ووضع بدله نظاما يتوافق والمتغيرات الحالية التي تتطلب المسايرة ليس بالكلام فقط بل بالفعل، مؤكدا أن إضراب الأطباء المقيمين يبقى متواصلا إذا لم تتحقق مطالبهم.
وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة والسكان، لم تبادر حتى الآن إلى الدعوة إلى حوار جاد وعميق لمناقشة هذه الوضعية التي باتت تقلق ويتزامن عيد الاستقلال وعيد الشباب يوم 5 جويلية مع اليوم 100 من إضراب الأطباء المقيمين الذين تتواصل ضدهم الضغوطات باستمرار الخصم من الأجور وآخر ما سيطبق في حقهم كما قال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين الدكتور مروان سيد علي هو إلغاء العطلة السنوية للأطباء المقيمين ما يعني حرمانهم من حقهم في الراحة بعد عام من العمل والجهد المبذول وهذا وفق تعليمة وجهتها إما وزارة الصحة والسكان أو التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء المصالح بالمستشفيات الجامعية تقضي بعدم خروج الطبيب المقيم في عطلة وهو حال مركز ماري بيار كوري المتخصص في علاج أمراض السرطان بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، وحتى وإن تم توقيف الإضراب وتجميده فإن حرمان الطبيب المقيم من العطلة السنوية والمقدرة مدتها 30 يوما لن يستفيد منها وهو ما يعتبر عقوبة في حقهم.
من جهته، قال مندوب التكتل، الدكتور رضوان بن عمر، في تصريح ل”الفجر” أمس أن تصريحات وزير الصحة جمال ولد عباس بشأن المصادقة على القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم لا تكفي وحدها لوقف الإضراب وتجميده بل يبقى الأمر مرتبطا بالإطلاع عليه وفحصه ومقارنته مع ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات اللجنة المختلطة التي أعدت القانون متسائلا في ذات السياق “لا نعرف إن كانت النسخة التي اتفقنا عليها هي التي تم أخذها بعين الاعتبار أم تم تغييرها، وهذا لا يمكن معرفته حتى تسلم لنا نسخة منه”. وأضاف المتحدث أن جملة المطالب التي قدمها التكتل المستقل للأطباء المقيمين لا تقتصر فقط على الخدمة المدنية وما تبعها من تداعيات جعلت الرأي العام ينقلب على الأطباء المقيمين بحجج واهية وهي رفضهم العمل المناطق الصحراوية النائية والمعزولة بل يتعداه إلى ضرورة حفظ كرامة الطبيب والمريض معا.
وبخصوص التعليمة التي وجهت إلى المستشفيات الجامعية والتي تقضي بحرمان الأطباء المقيمين من عطلتهم السنوية، أوضح ذات المتحدث أنه على مستوى مستشفى باب الواد يواجه الزملاء مشكلا من هذا القبيل وهو أن إدارة المستشفى رفضت التأشير عليها بالرغم من أن ذلك يعتبر إجراء ثانويا شكليا لأن البروفيسور رئيس المصلحة التي يعمل فيها الطبيب المقيم وهو من يقرر ذلك، وبالتالي لا نفهم لماذا تصر الإدارة على مثل هذه الممارسات.
في سياق آخر، كشف الدكتور رضوان بن عمر أن التكتل سيعقد اليوم اجتماعا وطنيا يخصص لعرض ومناقشة نتائج التصويت والاستفتاء الذي تم القيام به خلال هذا الأسبوع على ضوء انتظار صدور القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم والذي سيتحدد إثره مصير الإضراب بمواصلته أو تجميده.