التكتل المستقل للأطباء المقيمين يجتمع غدا لدراسة مقترح “الاستقالة الجماعية”

سيمنح مهلة للسلطات العمومية وسيحدد تاريخ الإعلان عنها لاحقا

يدرس التكتل المستقل للأطباء المقيمين، غدا، في اجتماع وطني لمندوبيه، مقترح “الاستقالة الجماعية” بتنظيم استفتاء وطني في كافة المؤسسات الاستشفائية التي يعمل فيها الأطباء المقيمون، مع تحديد تاريخ معين سيتم الكشف عنه لاحقا لإعلان نتائج هذا التصويت، ومنح مهلة للسلطات العمومية في حال عدم التزامها بالتكفل بمطالب أصحاب المآزر البيضاء، لإقرار ذلك، بالرغم من بلوغ إضرابهم الشهر الثالث دون جدوى. يعقد التكتل المستقل للأطباء المقيمين، بداية هذا الأسبوع، اجتماعا وطنيا لمندوبيه لدراسة وبحث آخر التطورات والمستجدات بشأن الحركة الاحتجاجية المتواصلة والإضراب المستمر، بالرغم من تهديدات الوزارة ومديري المستشفيات وإقرارهم عقوبة خصم الأجور، وهذا بعد تصريح الوزير، أول أمس، بأن “الدولة لن تدفع أجورا للذين لا يعملون، وأنه يحمي هذا المال“ وهو التصريح الذي تناقلته مختلف وسائل الإعلام. وقال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور رضوان بن عمر، في تصريح ل”الفجر”، أمس، أن التنظيم على موعد غدا مع عقد اجتماع وطني للمندوبين لمناقشة كل الملفات التي لا يزال مصيرها غامضا حتى وإن جاءت “تأكيدات الوزير ولد عباس خلال الزيارة التي قادته أول أمس إلى مستشفى باب الوادي حيث سمحت لي الفرصة بمقابلته وأبلغني بأن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم والقانون الخاص بالطبيب الأخصائي سيريان النور قبل 30 جوان الجاري”.
أما بخصوص المطالب البيداغوجية فقال الوزير أنها تتعداه وهي من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أن ملف “الخدمة المدنية“ يتعداه هو الآخر وليس من اختصاصه والفصل في هذا الملف مهمة السلطات العمومية. وأوضح المتحدث أن الحديث مع الوزير شمل أيضا مبادرة عبد العزيز زياري المتعلقة بإجراء تحقيق وطني لتقييم الخدمة المدنية، ما يعني جدواها من عدمها، حيث رفض هذا الأخير التعليق عليها والخوض فيها.
أما بخصوص تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول “الخدمة المدنية”، فجاء رد الوزير بأنه لم يعلم ولم يطلع على محتواه، بالرغم من أن هذا الأخير “التقرير” تم إجراؤه في عهد وزير سابق للصحة زميل له في الحكومة الحالية يشرف على قطاع آخر.
وعاد ذات المتحدث إلى اجتماع غد حيث ذكر بأنه سيكون لقاء لدراسة ومناقشة مقترح “الاستقالة الجماعية”، ولكن هذا الإجراء سيخضع لاستفتاء وطني يقوم به الأطباء المقيمون عبر كافة المؤسسات الاستشفائية التي يعملون فيها، وطبقا لنتائج هذا التصويت سيتم الإعلان عن القرار النهائي مع منح مهلة لذلك وسيكون تحديد التاريخ لاحقا لأجل ذلك.