“على الحكومة أن تقدم إعانات مالية للإيجار وتسجّل عقود الملكية باسم الزوجين”

مقررة الأمم المتحدة حول السكن تحثّ على رفع حصة النساء وتوصي..

المقرّرة تقترح إنشاء مرصد مستقل للإسكان وملف موحد لطلبات السكن
أوصت راكيل رولنيك، مقررة الأمم المتحدة حول الحق في سكن لائق، الحكومة بإنشاء مرصد مستقل للإسكان، وحثتها على تنويع برامجها السكنية وإنشاء ملف وطني موحد لطلبات السكن، يتضمن النقاط الممنوحة لكل مواطن وموقعه في القائمة، مع ترتيب ونشر كافة طلبات المواطنين عبر الموقع الالكتروني للبلدية أو الدائرة أو الولاية.
وطالبت مقررة الأمم المتحدة، في ختام زيارتها إلى الجزائر، برفع حصة استفادة النساء من السكن خاصة بالنسبة للأرامل والمطلقات بأولادهن، والمساواة بين الشباب غير المتزوجين والنساء العازبات في حق الحصول على سكن، وبتسجيل عقود الملكية أو الاستفادة باسم الزوجة أو الزوجين معا، وتحديد القضاة مبالغ إيجار سكنات المطلقات وفق الأسعار المعمول بها في السوق العقارية.
ودعت المسؤولة الأممية في ملاحظاتها الأولية، التي كشفت عنها في ندوة صحفية نظمتها أمس بمقر مكتب الأمم المتحدة بالجزائر، الدولة إلى التدخل لضبط سوق إيجار السكنات، الذي لا يناسب دخل أغلب المواطنين، وذلك من خلال تسقيف الإيجار وتقديم مساعدة مالية للمؤجرين، كما دعت إلى تحسين ظروف الإيواء في البيوت القصديرية، بالنظر إلى طول مدة الترحيل.
ومن أهم الملاحظات الأولية التي أعلنت عنها المقررة الأممية، هشاشة وتدهور الوحدات السكنية التي شيدتها الدولة، بسبب ضعف الصيانة من طرف المستأجرين والمالكين والدولة معا، كما لاحظت الحالة المتدهورة للمباني القديمة التي يعود تاريخ بناء مليونين منها إلى العهد الاستعماري والحقبة العثمانية، وسجلت عددا كبيرا من حالات الإخلاء والطرد التي تم تنفيذها تطبيقا لقرارات قضائية إثر دعاوى مقدمة من قبل خواص. وأثارت في تقريرها الأولي ظاهرة تأجير الشرفات والمستودعات بغرض السكن واستدامة السكن في السكنات الجاهزة بالنسبة لمنكوبي الكوارث الطبيعية وخاصة منكوبي زلزال بومرداس، رغم أنها سكنات مؤقتة.
وإن أشادت رولنيك راكيل بالاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الجزائر في قطاع السكن، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، إلا أنها أعابت عليها تبنيها سياسة سكن قائمة على الكمية وليس على النوعية، في غياب تقييم مسبق للاحتياجات المختلفة للسكن في البلاد، وباستغلال الأراضي العمومية، وهي السياسة التي أدت إلى عدم التوازن في توزيع السكان على مستوى المدن، وتسببت في محدودية الأراضي ذات الملكية العامة في المناطق الحضرية.
وقدرت المقررة عدد السكنات الهشة في الجزائر ب 412222 سكن في سنة 2007 ونسبة السكنات الشاغرة ب 14 بالمائة من الحظيرة الوطنية، أي ما يعادل مليون وحدة، وأشارت إلى أن نقص المشاركة والاتصال بين المجتمع المدني والإدارة وغياب الشفافية في منح السكنات، أدى إلى تعشش الرشوة في هذه العملية، وهي من الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الثقة لدى المواطنين وتؤدي إلى الاحتجاجات أثناء تعليق القوائم في البلديات، بحسب ما خلصت إليه المقررة الأممية.
ورغم السلبيات الكثيرة التي سجلتها مقررة الأمم المتحدة حول وضعية السكن في الجزائر، إلا أنها أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا القطاع، خاصة أنها تخصص 40 بالمائة من السكنات الممنوحة إلى الشباب غير المتزوجين، الذين حددت طلباتهم مابين 10 و15 بالمائة من إجمالي طالبي السكن.