الدعوة إلى إنشاء مرصد للإسكان وضمان الشفافية في الإنجاز و التوزيع

مقررة الأمم المتحدة حول السكن اللائق تطالب الحكومة الجزائرية بسياسات سكنية فاعلة

وأوضحت رولنيك في ندوة صحفية بمقر مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة أن من مظاهر الأزمة الاضطرابات الاجتماعية .مشيرة إلى ضرورة للتحول إلى الديمقراطية في مجال سياسة السكن في الجزائر. دعت المسؤولة الأممية، بعد 11 يوما من تواجدها بالجزائر التقت فيها عديد الفعاليات المتصل نشاطها بقطاع السكن، إلى ترتيب ونشر كافة طلبات المواطنين عبر الموقع الالكتروني للبلدية أو الدائرة أو الولاية، وطالبت برفع حصة استفادة النساء من السكن خاصة بالنسبة للأرامل و المطلقات بأولادهن، والمساواة بين الشباب غير المتزوجين و النساء العازبات في حق الحصول على سكن، إلى تسجيل عقود الملكية أو الاستفادة باسم الزوجة أو الزوجين معا، وتحديد القضاة مبالغ إيجار سكنات المطلقات وفق الأسعار المعمول بها في السوق العقارية. ورأت الموفدة الأممية أن الأمور لا تسير بشكل جيد، ولكن الجزائر تتوفر على وسائل للخروج من الأزمة وتحسين الإطار المعيشي.كما أكدت أن الجزائر عكس بلدان أخرى لها أفق ،أي إمكانات للخروج من الأزمة الهيكلية الموروثة منذ العهد الاستعماري.و ألحت المقررة الأممية على ضرورة إيجاد حل لازمة السكن في بلادنا، استمرار النزاعات الاجتماعية في الجزائر إذا استمر مشكل السكن فتأخر الاستجابة للطلبات يزد في تدهور الوضع، ويفتح مجال للنزاعات حسب قولها. ورأت المقررة الأممية انه من الضروري إنشاء سجل وطني موحد لطلبات السكن المقدمة من قبل المواطنين مع النقاط الممنوحة لكل طالب بالسكن،و واشترطت نشر القائمة لتكون في متناول الجميع عبر الموقع الالكتروني للبلدية أو الدائرة أو الولاية. ولاحظت راكيل، ما أسمته” بهشاشة وتدهور الوحدات السكنية التي شيدتها الدولة، بسبب ضعف الصيانة من طرف المستأجرين و المالكين والدولة في نفس الوقت، كما لاحظت الحالة المتدهورة للمباني القديمة التي يعود تاريخ بناء مليونين منها، إلى العهد الاستعماري و الحقبة العثمانية، وسجلت عددا كبيرا من حالات الإخلاء و الطرد التي تم تنفيذها تطبيقا لقرارات قضائية اثر دعاوى مقدمة من قبل خواص، و أثارت في تقريرها الأولي ظاهرة تأجير الشرفات و المستودعات بغرض السكن، و استدامة السكن في السكنات الجاهزة بالنسبة لمنكوبي الكوارث الطبيعية وخاصة منكوبي زلزال بومرداس، رغم أنها سكنات مؤقتة و دعت المقررة في أولى توصياتها الحكومة لتقييم الاحتياجات الموجودة في مجال السكن وتركيز سياستها عن الاحتياجات ببرامج أكثر تنوعا وسياسات أكثر سكنية تهدف إلى إدماج المجال الحضري. ومن الانتقادات التي سجلتها نقص المشاركة والإعلام و تعميم سياسة السكن المعتمدة من طرف الحكومة وهي سياسة تفتقر للشفافية من قبل المواطنين ، و وينبغي حسب المقررة الأممية بذل المزيد من الجهود في مجال الشفافية “فنقص هامش السرية التي تتمتع مختلف المؤسسات التي تشارك في مسار منح السكنات ترك شكوك وريبة وانعدام ثقة لدى المواطنين بدليل الاشتباكات التي تحدث عقب الإعلان عن توزيع الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وحثت في السياق ذاته الحكومة على بذل جهود في مجال تحديد سياسة الإسكان وضع آليات لمراقبة تنفيذها وتضمين الإصلاحات الجاري صياغتها ، . و رغم السلبيات الكثيرة التي سجلتها مقررة الأمم المتحدة حول وضعية السكن في الجزائر، إلا أنها أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا القطاع، خاصة أنها تخصص 40 بالمائة من السكنات الممنوحة إلى الشباب غير المتزوجين، الذين حددت طلباتهم بين 10 و 15 بالمائة من إجمالي طالبي السكن.
ليلى/ع