مدير مؤسسة تسيير المقابر يضع حدا للظاهرة ويقاضي المتسبب فيها

بعد أن تحوّلت مقبرة العاليا بالعاصمة إلى مرعى للمواشي

لم يهضم أحد سكان العاصمة (ج.ق)، عدم تطبيق قرارات العدالة في حق أحد الأشخاص دنّس حرمة مقبرة العاليا، منذ سنة 1999، حيث أقدم على فتح باب بالمقبرة وأطلق العنان للمواشي التي يتولى تربيتها في اسطبل محاذي للمقبرة.
وأعرب محدثنا ل "الفجر" عن استغرابه "من عدم تطبيق قرارات العدالة"، خصوصا أنه سبق و"أن صدرت أحكام في حق المتهم في القضية المتعلقة بتدنيس وهدم القبور بمقبرة العاليا سنة 1999".
وحسب نسخة القرار الجزائي الذي تحصّلت "الفجر" على نسخة منه، فقد صدر حكم في حق المتهم، يتمثل في 18 شهرا حبسا نافذا و2000 دينار غرامة، حيث تعود وقائع القضية إلى ترك المتهم البقر والغنم التي يتولى تربيتها في الاسطبل الواقع بجوار المقبرة تتنقل بحرية وسط القبور، دون أدنى مراعاة لحرمة الموتى، خصوصا وأن من بين القبور التي هدمت بفعل ذلك قبر والد المدّعي. وحسب ما جاء على لسان المتحدث، فإنه لم يتحمّل ما حدث لقبر والديه وأعاد بناءهما من جديد نهاية التسعينيات.
وأضاف المصدر ذاته في سياق ذي صلة بأن "المتهم أقدم على الطعن في الحكم الصادر ضده أربع مرات وخففت له العقوبة إلى عشرة أشهر نافذة، ومنذ ذلك الحين لم تطبق تلك القرارات"، ما جعله يتساءل عن مصيرها.
وفي جولة ميدانية قادت "الفجر" إلى مقبرة العاليا، لاحظنا الباب المنجزة على حافة الحديقة التي تخص الشخص الذي يملك اسطبلا، كما أن المكان الواقع بالقرب من تلك البوابة شاغر، وما شد انتباهنا العشرات من القارورات والأكياس البلاستيكية المهملة في الجزء السفلي من المقبرة، بشكل شوّه كثيرا منظر المكان، حيث يتركها زوّار المقبرة، خلال عطلة الأسبوع، دون أدنى احترام لحرمة الموتى. ومن جهته، اعترف مدير مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر لولاية الجزائر، السيد بلعيد بن يونس، بإقدام المتهم على فتح بوابة له بالمقبرة بالجهة المطلة لحي دبي التابع لباب الزوار دون وجه حق وبشكل منافٍ تماما لقانون المقابر. وحسب ذات المسؤول، فإن إحدى مواد قانون المقابر تنصّ على عدم تشييد أي شيء قرب المقبرة، وإن حدث ذلك فلا بد أن يكون بعيدا بحوالي 35 مترا، كما يمنع منعا باتا دخول الحيوانات إلى المقابر، موضحا بأنه "أقدم شخصيا خلال العام الفارط على رفع دعوى قضائية في حق المتهم يطالبه من خلالها بضرورة غلق الباب التي أنجزها، غير أن العدالة لم تفصل في القضية بعد"، تضاف إليها قضية سابقة رفعتها المؤسسة حول المشكل ذاته، مشيرا إلى أن الباب المنجزة يعود تاريخها إلى ما بين سنتي 2004 و2005، مؤكدا "بأنه منذ السنة الفارطة تم وضع حد لدخول المواشي إلى المقبرة"، خصوصا -كما قال- وأنه يوجد عون مكلف بمراقبة المقبرة على مدار ال 24 ساعة، كما شدّد على أنه في حال تسجيل خروج أي منها سيتم حجزها، مضيفا بأنه ينتظر فقط قرار العدالة، ومن ثمّ سيتم إنجاز جدار عازل وغلق الباب نهائيا؛ فيما أشار إلى أنه شرع في إنجاز الجدار الفاصل بين المقبرة وواد السمار.
وبخصوص القارورات البلاستيكية المنتشرة بكثرة في الجهة السفلى للمقبرة، فقد أرجعها المسؤول الأول عن المؤسسة الولائية لتسيير المقابر، إلى العائلات التي تزور ذويها، وأكد بأنه يتم تسجيل ذلك كل عطلة أسبوع، بالإضافة إلى التخلص من بعض الملابس التي يتم جلبها للمتسولين، ورغم ذلك يتم تخصيص شاحنتين كل يوم أحد لجمع تلك المخلفات والتخلص منها، لكن سرعان ما يتكرر المشهد ذاته مع عطلة كل أسبوع.
ومن جانب آخر، كشف ذات المتحدث أنه شرع في عملية تهيئة بمقبرة العاليا المتربعة على مساحة 80 هكتار، ومن المقرر أن تشمل كذلك إنجاز كاميرات مراقبة، كما تم استرجاع 06 هكتارات بعد ترحيل العائلات التي كانت تقطن سكنات فوضوية بالعاليا.