شهادة الإقامة ممنوعة على المغتربين ومستأجري السكنات

في تعليمة إدارية تشمل قاطني البيوت القصديرية

وجهت المصالح المختصة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى رؤساء البلديات تتضمن قرارا يمنع إصدار بطاقات وشهادات الإقامة للمواطنين المقيمين في سكنات مؤجرة، وكذا لقاطني البيوت القصديرية، أو بنايات فوضوية شيدت بطريقة غير قانونية.
تشمل تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب ما أوردته مصادر مطلعة ل”الفجر”، الجزائريين المقيمين في الخارج، حتى ولو كانوا يملكون سكنات في الجزائر، فبموجبها لا يمكن للمغتربين استخراج شهادة وبطاقة الإقامة في البلدية التي يملكون فيها شقة أو منزلا فرديا، أو الذين يقطنون في بيت العائلة بالجزائر، ويملكون وثائق إقامة في البلدان الأجنبية التي يستقرون بها، بحكم أنهم لا يتمتعون بصفة الانتماء إلى البلدية التي كانوا يسكنون على ترابها قبل مغادرتهم الجزائر. وتمس التعليمة الجديدة، حسب ذات المصادر، المواطنين الذين يقيمون في سكنات مؤجرة، رغم حيازتهم على عقود الكراء، التي تعد وثيقة قانونية لاستخراج بطاقة أو شهادة الإقامة الموجهتين للاستعمال في ملفات إدارية مختلفة، والتي يتم إصدارها بعد عملية تحويل الإقامة والشطب من بلدية الإقامة السابقة. وتهدف التعليمة الموجهة إلى رؤساء البلديات، استنادا لذات المصادر، للحد من حالات التزوير والتحايل في ملفات طلب السكن، خاصة بالنسبة لسكان الأحياء القصديرية والبنايات الفوضوية غير المرخصة، الذين يتنقلون من ولاية إلى أخرى، وخاصة العاصمة، من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي، بعد تشييد بيت قصديري أو شرائه، وبهذا تكون مصالح وزارة دحو ولد قابلية، قد تراجعت عن قرار منح وثيقتي إثبات الإقامة، لسكان البيوت القصديرية، بعدما سمحت بذلك في السنوات الفارطة، بهدف تسجيلهم في القوائم الانتخابية وإحصائهم ضمن طالبي السكن، وكذا لضمان تمدرس أبنائهم وعدم تعطيل مصالحهم المرتبطة بإثبات عنوان أو مكان الإقامة، كاستخراج بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر وغيرها من الوثائق التي لا يمكن استخراجها دون بطاقة أو شهادة الإقامة. ووجهت التعليمة الجديدة إلى البلديات تزامنا مع تجديد ملفات الطلب على السكن الاجتماعي، الذي سيستمر توزيعه عبر كامل بلديات الوطن إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل، فضلا عن اقتراب إصدار جواز السفر وبطاقة الهوية البيومتريين، واللذين يشترط في ملفيهما شهادة إقامة الشخص المعني.